هآرتس: إسرائيل تطبق سياسة بن غفير بطرد أجانب تطوعوا لحماية فلسطينيين في الضفة الغربية  

عندما تم اعتقال جاكسون شور، وهو ناشط حقوق إنسان أمريكي (22 سنة) في الضفة الغربية قبل شهر، أدرك ما يجري. ذات صباح، خرج مع نشطاء أجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرة في منطقة نابلس. عندها نادى عليه الجنود فجأة. “قالوا لي مرحباً، وطلبوا جواز سفري”، يتذكر جاكسون. “أعطيتهم الجواز وسألت إذا كانت هناك مشكلة. أجابني الجنود بأن وجودي محظور هنا. هذا كان أمراً سريالياً”. وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم الذي شمل تحقيقاً في مركز الشرطة وإلقاء الاتهامات عليه بأنه “يؤيد حماس”، وتعرض للإهانة من رجال الشرطة وأجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. بعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة، تم إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد وناشط آخر، الذي اعتقل معه. هكذا فإن الأجنبيين اللذان وصلا إلى إسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين، وجدا أنفسهما مبعدين من الدولة.

هما ليسا الوحيدين. ففي السنة الماضية، طرد الكثير من النشطاء الأجانب المتطوعين لمساعدة الفلسطينيين. بيانات وصلت إلى “هآرتس” أظهرت أنه تم طرد 16 ناشطاً من إسرائيل بطرق مختلفة منذ تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقالهم في الضفة بتهم مختلفة. المحامية ميخال فومرنتس، التي مثلت عدداً من النشطاء الذين طردوا، تحدثت عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال لنشطاء أجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم للمغادرة. وقالت: “الوضع غير مفاجئ على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ومقلق ويقوم على اعتبارات غريبة”.

ارتفاع عدد حالات الطرد ليس صدفياً، بل نتيجة علنية لوزير الأمن الوطني بن غفير – التي يتم تطبيقها على الأرض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير في الأشهر الأخيرة بالتحقيق مع النشطاء الأجانب في مركز شرطة “شاي” – وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية. في موازاة ذلك، تقوم اللجنة الفرعية لشؤون “يهودا والسامرة” في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت، بالضغط في هذا الشأن، مع انشغال كبير بهذه القضية. في الأشهر الأخيرة، أجرت اللجنة خمسة نقاشات على الأقل في هذا الموضوع، تم استدعاء ممثلون عن الجيش والشرطة إليها. وحسب عضو الكنيست سوخوت، فإنه في إطار هذه النقاشات، أبلغ ممثلو الجيش بأنه تم إصدار تعليمات للجنود بتصوير النشطاء وجوازات السفر وإرسالها إلى الشرطة.

إن تعاون الجيش في جهود هو أمر حاسم، حيث إن الجنود هم غالباً الذين ينفذون الاعتقال في الميدان. الوثيقة التي وصلت إلى “هآرتس” تظهر أن الجيش لا يتردد في التعاون من أجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت. وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة أرسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك، إلى ائتلاف منظمات يسارية باسم “منتدى المشاركين في قطف الزيتون”، بشكل صريح بأن “قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الأجانب الذين يذهبون إلى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك”. ورداً على سؤال لـ “هآرتس”، نفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من أجل اعتقال النشطاء الأجانب.

في هذه الأثناء، يبدو أن التعاون مثمر. فالشرطة تتحدث عن 30 ناشطاً أجنبياً تم التحقيق معهم منذ بداية السنة. وحسب البيانات التي وصلت “هآرتس”، فإن معظم من أبعدوا تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة، مثل إزعاج شرطي أو جندي أثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك أيضاً أشخاص تم التحقيق معهم وقمعهم بسبب اشتباه أكثر خطورة، مثل دعم منظمات إرهابية أو مخالفة التحريض. بعد التحقيق وصل عدد من المعتقلين إلى جلسة استماع لدى سلطة السكان والهجرة، وتم طردهم– لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي وبذريعة خرقهم شروط تأشيرة دخولهم. آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة أجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر إلى حين إحضار تذكرة سفر. وفي حالات أخرى وجهوا لهم إنذاراً: إما الاعتقال أو المغادرة على الفور. بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي أصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بـ “فوضويين” ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.

الاشتباه: دعم الإرهاب

شور قال إن أساس نشاطه في الضفة منذ وصوله إليها في آب الماضي هو الحضور للحماية: التواجد في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين. وحسب قوله، هذا ما فعله في الصيف عندما تم اعتقاله وسحب جواز سفره. تم توقيفه في المكان لثلاث ساعات، في حين أن نشطاء من اليمين وثقوا عملية التوقيف وقالوا للأجانب بأنه محظور عليهم التصوير، وقالوا إنهم سيقومون “بطردهم” من إسرائيل. كان أحد هؤلاء بنياهو بن شبات، وهو من جمعية “إذا شئتم”. في نهاية المطاف، وصل رجال الشرطة وكبلوا الناشطين. وقال شور إنه قيل له بأن أمر “منطقة عسكرية مغلقة” يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة، نقل إلى مركز الشرطة وهناك تم أخذ هاتفه وإبلاغه بأنه معتقل للاشتباه بإزعاج جندي وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة وتأييد منظمة إرهابية.

سئل في التحقيق ماذا فعل في الضفة، ومن يوجهه للذهاب إليها، ومن هو “سيد” قطف الزيتون. وأضاف بأن المترجم في المكان أدى عمله كهاو، وحتى إنه صرخ عليه. بعد ذلك، سئل شور إذا شارك في مظاهرة لحماس ضد إسرائيل، فأجاب بالنفي. “قالوا لي أنا كاذب وأنني جئت لمحاربة اليهود والعمل بالإرهاب، وأنهم سيطردونني من الدولة”، وأضاف: “سألوني عدة مرات ما إذا كنت أحارب اليهود”.

بعد ذلك، أطلعوا شور على أربع صور له. وحسب قوله، واحدة منها صورها جندي، وأخرى صورها مستوطن، وثالثة أخذت من الشبكات الاجتماعية، ورابعة من موقع للأخبار، الذي نشر توثيقاً لمظاهرة جرت في رام الله وشارك فيها قبل بضعة أيام. هذا الأمر أظهر وجود اشتباه بأن شور كان خاضعاً للرقابة حتى قبل اعتقاله. في نهاية التحقيق، قال، سأله شرطي إذا كان فوضوياً أم يهودياً. وأجاب: “كنا هنا قبلك وسنكون بعدك، وسنطردك من إسرائيل إلى الأبد”.

من مركز الشرطة، أخذ شور والناشط الآخر إلى جلسة استماع لدى سلطة السكان والهجرة، وتم إلغاء تأشيرتيهما. إضافة إليهما، هناك ثلاثة نشطاء آخرون طردوا من إسرائيل في السنة الأخيرة بإجراء مشابه بعد جلسة استماع رسمية في سلطة السكان والهجرة. صادرت الشرطة جوازات سفر سبعة نشطاء آخرين، ووافقت على إعادتها فقط بعد أن عرضوا على الشرطة تذاكر السفر، وعرض على ثلاثة منهم في التحقيق إطلاق سراحهم شريطة مغادرة البلاد، واحد بريطاني يهودي اسمه ليو فرانكس، لم يتم تمديد تأشيرته. بعد ذلك، تم احتجاز جواز سفره، وتم وقف إجراءات قدومه إلى البلاد.

وثمة سلوك مشابه ظهر أيضاً في جلسة الاستماع لناشط بريطاني تم طرده في نيسان الماضي بعد اعتقاله في مسافر يطا بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وإزعاج جندي. في جلسة الاستماع التي أجريت له، سئل لماذا جاء إلى إسرائيل، إضافة إلى أسئلة مثل: هل شاهدت أن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين وجئت لذلك؟ لماذا تتجول وأنت تحمل كاميرا وتوثق الجنود، هل هناك سبب خاص لذلك؟ هل تريد توثيق الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين؟

حسب أقوال المحامية بومرنتس، لم يكن على سلطة السكان والهجرة الحصول على موقف الشرطة فيما يتعلق بالنشطاء، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها إحضارهم من أجل تمديد اعتقالهم، أو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم. لأن جلسة الاستماع لدى سلطة السكان والهجرة استهدفت تمكينهم من إسماع موقفهم، كي يكون ذلك مدخلاً للتأثير على القرار إذا كان سيتم طردهم أم لا.

يكتبون وصاياهم

النشطاء في الضفة يأتون من عدة دول، من بينها أمريكا وبلجيكا وبريطانيا. والبعض منهم عقب منشورات في الشبكات الاجتماعية وبعضهم بسبب أصدقاء. بالإجمال، عددهم قليل نسبياً، يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسماً متفجراً. في السنة الماضية، قال النشطاء، ازداد عددهم. كثيرون جاءوا مؤخراً عقب دعوة من منظمة “فزعة” الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الأجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة “آي.اس.ام” (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، لأن إحدى الناشطات فيها وهي رتشيل كوري، التي قتلت بسبب جرافة للجيش الإسرائيلي في غزة في 2003. وثمة ناشطة أخرى في المنظمة، أمريكية تركية، اسمها عائشة نور أزغي، قتلت في أيلول برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيتا.

رغم أنهم هنا منذ فترة قصيرة، فإن بعض النشطاء تمكنوا من مشاهدة العنف المتطرف، مثلاً فيفي تشن، وهي من سكان نيوجيرسي، التي جاءت إلى الضفة الغربية في تموز، قالت إنها شاهدت هجومين للمستوطنين. “كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين) كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا النساء اللواتي في جيل أمهاتهم، بكل القوة”، وصفت حادثة جرت في 21 تموز في قرية قصرة. في حادثة أخرى، أكثر صعوبة، تم إطلاق الرصاص الحي حسب قولها، على خمسة فتيان فلسطينيين، بعضها من قبل الجيش.

ناشطة أخرى اسمها لو غريفن، أمريكية – سورية (22 سنة)، قالت إنه في 4 أيلول الماضي بعد أسبوعين على قدومها إلى الضفة، هاجمها المستوطنون بشكل عنيف أثناء مرافقتها لراع في قرية قصرة. “بدأوا برشق الحجارة علينا. ركضت فأصاب حجر رأسي وفتحه”، قالت. وحسب قولها، فإنها عندما سقطت، استمر المستوطنون برشق الحجارة، بل وبدأوا يرشون عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.

قالت غريفن إنها جاءت من أجل القيام بهذه النشاطات في الضفة بعد أن كانت في وقت سابق شاركت في الاحتجاجات ضد الحرب في جامعات الولايات المتحدة. “يصعب تفسير الغضب والعصبية إزاء الوضع السائد هنا”، قالت. ولأنها جاءت من منطقة حرب، فهي لم تتمكن من فعل أي شيء في حينه للشعب السوري. “الآن أنا ناضجة بما فيه الكفاية، ولدي وقت وليس لدي أولاد أو مسؤولية تمنعني من القدوم”.

بدون أدنى شك، الحادثة التي سببت صدمة كبيرة بالنسبة للنشطاء هي حادثة قتل عائشة نور. “في البداية، لم أصدق بأنها ماتت”، قالت تشن. “عندما سقطت شعرت بنبضها، وقلت ستبقى على قيد الحياة. التجربة كانت صعبة جداً إزاء تشويه اسمها ونشاطها. موتها أثر في، كثيرون منا كتبوا وصاياهم عقب ذلك، كوسيلة حذر. نحن نريد التخفيف على عائلاتها إذا حدث أي شيء”.

تربط تشن بين موت عائشة نور وحادثة سابقة، إصابة ناشط أمريكي بنار أصيب بها أثناء مشاركته في مظاهرة جرت في قرية بيتا. “لو أدانت الإدارة الأمريكية إطلاق النار على مواطن أمريكي لما استمروا في قتل مواطنين آخرين”، لخصت قولها. في تحقيق الجيش الإسرائيلي في موت عائشة نور، جاء بأنه تم إطلاق النار عليها بشكل غير متعمد. وتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية لبحث هذا الموضوع.

أن تقول لهم وداعاً

في الكنيست هناك من يقوم بتصفية حساب طويل مع النشطاء الأجانب، بسبب إضرارهم بالدولة. مثلاً، عضو الكنيست سوخوت، الذي يشارك في نشاطات ضدهم من خلال إطار اللجنة التي يترأسها. وقال للصحيفة: “القانون الجاف يقول إن من يدخل البلاد ويخرق شروط التأشيرة يمكن طرده. هؤلاء الأشخاص يشكلون ضرراً استراتيجياً. في نهاية المطاف، الحملات ضد إسرائيل والعقوبات تأتي منهم، لذلك فإنهم عندما يزعجون الجنود أو يدخلون إلى منطقة عسكرية مغلقة أو يرتكبون أي مخالفة حتى لو كانت صغيرة، فعلى دولة إسرائيل أن تقول لهم وداعاً”.

خلال المحادثة مع “هآرتس”، قال سوخوت إن مشكلته مع النشطاء أنهم يدفعون قدماً بمقاطعة إسرائيل. هذا من خلال استناده إلى قانون دخول إسرائيل الذي يحظر منح التأشيرة لمن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

في هذه الأثناء قال سوخوت إنه عمل في هذه الفترة على وضع قانون يهدف إلى تأسيس جسم رسمي لمراقبة النشطاء الأجانب أثناء تواجدهم في إسرائيل، ويعمل على طردهم إذا وجد أنهم يدعون إلى المقاطعة بعد دخولهم. “لا يحدث هذا في الوقت الحالي. لذلك، فإن الإجراء المبدئي هو أنه في اللحظة التي يخرق فيها أحد شروط التأشيرة فالقانون قد يلغيها”، قال.

مراقبة النشطاء الأجانب أثناء تواجدهم في إسرائيل، كما قال سوخوت، تقوم بها الآن جمعيات مدنية. وحسب قوله، فإن زيادة النشاطات في هذا الشأن الآن أصبحت ممكنة بفضل التنسيق الذي يجري في الكنيست والجيش الإسرائيلي والشرطة ووزارة الداخلية. إذا التقى أي جندي شخصاً يخالف القانون فيمكنه تصويره وتصوير جواز سفره وإرساله إلى الشرطة، ثم إلى وزارة الداخلية. من هنا، المسافة قصيرة لإلغاء تأشيرته أو طرده من البلاد، كما قال سوخوت.

وجاء من سلطة السكان والهجرة: “بشكل عام، المواطن الأجنبي الذي يدخل إسرائيل بتأشيرة سائح، مطلوب منه التمسك بأسباب حصوله على التأشيرة. السائح الذي يستغل التأشيرة لنشاطات أخرى، بما في ذلك أعمال الشغب ضد السلطات، فإنه يخرق شرط تأشيرته، بالتالي يمكن إلغاء التأشيرة والمطالبة بإخراجه من البلاد. عملياً، يدور الحديث عن بضع حالات عندما عرض أدلة من الشرطة حول مخالفات جنائية ارتكبها حامل التأشيرة”.

ومن الشرطة جاء: “شرطة إسرائيل تنفذ تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين يعملون ضد القانون مع إزعاج النشاطات العملياتية لقوات الأمن ومظاهر الدعم والتماهي مع المنظمات الإرهابية. منذ بداية السنة، تم التحقيق في مركز شاي (يهودا والسامرة) مع 30 ناشطاً أجنبياً بسبب الإزعاج والاستفزاز لقوات الأمن والتحريض ودعم وتأييد منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله. بعضهم غادروا البلاد عند انتهاء التحقيق معهم، وأجري مع بعضهم جلسة استماع لدى سلطة السكان والهجرة، التي في نهايتها تم إلغاء تأشيرات دخولهم إلى البلاد وحظر دخولهم في المستقبل”.

هاجر شيزاف

هآرتس 14/11/2024