مصر تبدأ مراجعة جديدة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل  

القاهرة - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد أنّ بلاده ستبدأ الثلاثاء المقبل مراجعة جديدة سبق تأجيلها لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي أكدت مديرته دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية ايلول/سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/ابريل، لكن الصندوق أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1،2 مليار دولار.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنّ "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".

وأكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها "التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف".

وأثنت غورغييفا في كلمتها على "القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة"، مشيرة إلى أنّ الصندوق "يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية".

وتابعت "أظهرنا هذا الدعم في نيسان/إبريل عندما اتخذنا قرار زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب النزاع في منطقتكم".

وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الجمعة برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17،5% استياء شعبيا بسبب انعكاساتها على أسعار السلع فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيلول/سبتمبر 26،4%.

وبموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

والشهر الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي اذا ما أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، في إشارة إلى الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

والأحد، استقبل السيسي غورغييفا حيث أكّد "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة"، حسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.

وشدّد السيسي خلال اللقاء أنّ "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار".

ورغم الاستياء الشعبي من الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة، قالت غورغييفا خلال المؤتمر الصحافي مع مدبولي إنّ إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج".

وأوضحت أنّ "النمو في ارتفاع. بالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع 4.2% مقابل 2.4% في العام السابق".

وأضافت أنّ "التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي. الآن يبلغ حوالي 25%، 26%. لكنه يتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 16%، 17% بحلول نهاية السنة المالية".

واختتمت حديثها بقولها "رسالتي إليكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سترون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارًا".