"الفيدرالي الأميركي" يؤكد "الصبر" بشأن خفض أسعار الفائدة  

واشنطن- قال أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي إن أهداف البنك المتعلقة بالتوظيف والتضخم تتجه نحو "توازن أفضل"، مع دعوة البعض إلى "الصبر" بشأن خفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي نشر الأربعاء3يوليو2024.

أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين من الزمن لمدة عام تقريبا في مسعى لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% دون التسبب في الكثير من الضرر إما لسوق العمل أو الاقتصاد الأوسع.

وقد نجح الاقتصاد في خفض معدل التضخم إلى معدل سنوي أقل من ثلاثة في المائة، في حين ظل النمو إيجابيا وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة قياسية تقريبا.

والآن، بعد سنوات من التركيز في المقام الأول على التضخم، حول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتمامهم بشكل متزايد إلى سوق العمل، الذي أظهر بعض علامات الضعف في الأشهر الأخيرة على الرغم من بقائه قويا بشكل عام.

ويتولى البنك المركزي مهمة مزدوجة تتمثل في معالجة التضخم والبطالة. وفي اجتماع أسعار الفائدة الذي عقد في الحادي عشر والثاني عشر من يونيو/حزيران، قال مسؤولون في البنك إنهم يتحركون "نحو تحقيق توازن أفضل" بين الاثنين، وفقاً لمحاضر الاجتماع.

وتظهر محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "بعض المشاركين أكدوا على الحاجة إلى الصبر في السماح لموقف السياسة التقييدية للجنة بكبح الطلب الكلي ومواصلة تخفيف ضغوط التضخم".

ومع ذلك، أبقى العديد من المشاركين أيضا احتمال رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لبدء عملية خفض سعر الإقراض الرئيسي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال فعالية في البرتغال يوم الثلاثاء: "لقد حققنا قدرا كبيرا من التقدم في إعادة التضخم إلى هدفنا، في حين ظلت سوق العمل قوية واستمر النمو".

وأضاف "نريد أن تستمر هذه العملية".

في قراره بشأن أسعار الفائدة الشهر الماضي، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة لهذا العام، وقال إنه لا يتوقع أن يصل التضخم إلى 2% حتى عام 2026.

لكن تجار العقود الآجلة يعتقدون حاليا أن هناك فرصة تزيد على 70 بالمئة أن يبدأ البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف سبتمبر أيلول، ويرون أنه من المرجح أكثر أن يقوم بخفض ثان بحلول نهاية العام، وفقا لبيانات مجموعة سي إم إي.