السعودية تطلق أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم

الرياض - أطلقت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين 24-6-2024، مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يعد الأول من نوعه حول العالم، وعلى مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبريطانيا مجتمعتين، وفقا للشرق الاوسط.

وجرى التوقيع على اتفاقيتي المشروع بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث أسند تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي في هذا الصدد بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس":

المشروع هو الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية الجغرافية.
سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي.
المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
مساحة المشروع تعادل مساحتي فرنسا وبريطانيا مجتمعتين.

المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة؛ لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها.
سيعزز المشروع أيضاً الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقعها الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة.
المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في السعودية، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة قرابة 50% بحلول العام 2030.

وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها بتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول ذلك العام.

كما تسعى السعودية أيضاً لأن تصبح الأولى وأكبر منتج للهيدروجين في العالم ضمن "رؤية 2030"، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لجعل اقتصادها صديقاً للبيئة.