الإنتاج يبدأ في أول حقل نفط بحري في السنغال  

انضمت السنغال إلى نادي الدول المنتجة للنفط يوم الثلاثاء 11يوينو2024، حيث أعلنت مجموعة Woodside Energy الأسترالية أن الإنتاج قد بدأ في أول مشروع بحري للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

في حين أنه من غير المتوقع أن يكون إنتاج الوقود الأحفوري في السنغال مرتفعًا مثل إنتاج كبار المنتجين مثل نيجيريا، إلا أن هناك آمال في أن تجلب صناعة النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات للبلاد وتساهم في تحويل اقتصادها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ميج أونيل، "هذا يوم تاريخي للسنغال ووودسايد"، واصفا استخراج "أول نفط" من حقل سانجومار بأنه "معلم رئيسي".

وترسو المنشأة العائمة على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلاً) قبالة الشاطئ. وقال وودسايد إن سعة تخزين السفينة تبلغ 1.3 مليون برميل.

ويهدف مشروع المياه العميقة إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا. ويحتوي الحقل أيضًا على غاز طبيعي.

وتمتلك شركة Woodside حصة تبلغ 82% في مشروع المياه العميقة، بينما تمتلك شركة الطاقة السنغالية Petrosen النسبة المتبقية.

وقد أثار اكتشاف حقول النفط والغاز في عام 2014 آمالا كبيرة للدولة النامية، حيث تتوقع شركة الطاقة المملوكة للدولة بتروسين أن يدر هذا القطاع أكثر من مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وقال المدير العام لشركة بتروسين، ثيرنو لي، إن بدء الإنتاج يمثل "حقبة جديدة" لـ "الصناعة والاقتصاد" في السنغال.

وقال "لم نكن في وضع جيد من قبل للحصول على فرص النمو والابتكار والنجاح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا".

تشتمل المرحلة الأولى من تطوير حقل سانجومار على 23 بئرًا، تم حفر 21 منها.

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في أبريل، عن إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز في إطار الإصلاحات التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية.

- تغير المناخ -

ولدى السنغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا ومن الممكن أن يبدأ الإنتاج هناك في الربع الثالث.

ويهدف مشروع تورتو أحميم الكبرى للغاز الطبيعي المسال – الذي تشارك فيه شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي بي وشركة كوزموس إنرجي الأمريكية وشركة النفط والغاز الموريتانية إس إتش إم وبتروسن – إلى إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

تسعى العديد من الدول الإفريقية إلى تنفيذ مشاريع للنفط والغاز على الرغم من الضغوط التي تمارس على الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، الذي يولد الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تسخين المناخ.

وتقول الدول الأفريقية المعنية إنه من الظلم فرض مثل هذه القيود عليها عندما يصبح الغرب غنيا بالوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، تتحمل القارة بالفعل وطأة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار، والتي تقول الأمم المتحدة إنها "تهدد صحة الإنسان وسلامته والأمن الغذائي والمائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا".