لماذا يدخل القمح الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية؟

موسكو- منذ غزوها لأوكرانيا، لم تنجو صادرات الحبوب الروسية من عقوبات الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ظلت خالية من الرسوم الجمركية ــ وهو ما يبدو شاذاً وقد وافق الاتحاد الأوروبي الآن على تصحيحه.

هناك أسباب عديدة للوضع الحالي، بما في ذلك قواعد التجارة الدولية، والإعفاءات الزراعية، والمخاوف بشأن الأمن الغذائي.

- لماذا لا عقوبات على القمح الروسي؟ -

وعندما فرضوا عقوبات في عام 2022 على قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي مثل الطاقة والمصارف، كان الأوروبيون حريصين على عدم استهداف المنتجات الزراعية أو الأسمدة.

لقد أرادوا تجنب خطر زعزعة استقرار التجارة العالمية والإضرار بالدول الأفريقية والآسيوية التي تعتمد على واردات الحبوب الروسية.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في مارس/آذار بفرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية من أجل حرمان روسيا من الإيرادات التي سمحت لها بتمويل حربها في أوكرانيا.

كما استهدفوا صادرات بيلاروسيا، وهي أصغر بكثير.

وخلافا لفرض العقوبات، ستظل هذه التدابير تسمح بالعبور عبر أوروبا إلى بلدان أخرى، أو التخزين في المستودعات الجمركية أو النقل على متن السفن الأوروبية.  

وقالت المفوضية الأوروبية إن "الرسوم الجمركية الجديدة مصممة لتكون مرتفعة بما يكفي لتثبيط الواردات الحالية" المخصصة للاستهلاك في أوروبا.

وسترتفع الرسوم الجمركية إلى 95 دولارا (100 دولار) للطن على الحبوب وإلى 50 بالمئة من قيمة المنتجات الأخرى مثل الزيوت والخضروات.

-- ولماذا لا التعريفات حتى الآن؟ -

لقد تم التعامل مع روسيا باعتبارها الشريك التجاري "الدولة الأكثر تفضيلا" منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2012. ويشكل هذا الوضع أحد ركائز مبدأ المعاملة بالمثل وعدم التمييز الذي يدعم التجارة الحرة العالمية.

وتقضي قواعد منظمة التجارة العالمية بتطبيق أي ميزة تجارية - مثل تخفيض التعريفات الجمركية - يمنحها أحد الأعضاء على جميع شركائه التجاريين.

هناك استثناءات. يمكن للدول أن تبرم اتفاقيات تجارة حرة تنطبق فقط على السلع المتبادلة فيما بينها. أو يمكن لدولة ما أن تعترض على الواردات التي تشعر أنها ملوثة بممارسات تجارية غير عادلة.

- وماذا عن أوكرانيا؟ -

وعلى الرغم من انضمام أوكرانيا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2008، إلا أن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، محكومة باتفاق يمنح الشركات الأوكرانية منذ عام 2016 وصولاً تفضيليًا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

وفي أعقاب الغزو الروسي، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية.

فقد قررت مؤخراً فرض بعض القيود على الواردات الزراعية مثل السكر والدواجن والبيض والذرة ـ ولكن ليس القمح أو الشعير ـ بعد أن احتج المزارعون الأوروبيون على تعرضهم لضغوط بسبب تدفق الواردات.   

-- كيف ستعمل تدابير الاتحاد الأوروبي؟ -

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تفعيل بند بحيث "لن تتمكن روسيا وبيلاروسيا بعد الآن من الوصول إلى أي من حصص الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بشأن الحبوب التي تقدم معاملة أفضل للرسوم الجمركية على بعض المنتجات".

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ مارس/آذار 2022 إنه يجب تجريد روسيا من وضع "الدولة الأولى بالرعاية"، لكنهما لم يتخذا أي خطوات في هذا الاتجاه. 

وقال مسؤول في المفوضية إنه لاستبعاد روسيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "الاستثناء الأمني" الذي قبلته منظمة التجارة العالمية والذي يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الظروف الحالية تبرره.

ومن دون انتظار، حظرت لاتفيا في فبراير/شباط الماضي جميع الواردات الغذائية من روسيا وبيلاروسيا. وطلبت دول البلطيق الثلاث وبولندا وجمهورية التشيك وقفا كاملا للواردات إلى الاتحاد الأوروبي.

- ما هي كمية الحبوب التي تصدرها روسيا؟ -

ووفقا لوكالة الإحصاء الوطنية "روستات"، حصدت روسيا العام الماضي 142.6 مليون طن من الحبوب، وهي ثاني أعلى كمية على الإطلاق للبلاد بعد الرقم القياسي لعام 2022 البالغ 157.6 مليون طن.

وقال وزير الزراعة الروسي آنذاك دميتري باتروشيف في نهاية العام الماضي إن إيرادات البلاد من الصادرات الزراعية تجاوزت 45 مليار دولار لأول مرة في عام 2023، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار فقط في عام 2000.

وبحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي، صدرت روسيا العام الماضي 4.2 مليون طن من الحبوب والزيوت والمشتقات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.3 مليار يورو.

وتشكل الحبوب الروسية حوالي واحد في المئة فقط من السوق الأوروبية، وهي أقل بكثير من الكميات المستوردة من أوكرانيا.