إلى أي مدى سيؤثر هجوم واسع النطاق في رفح على علاقة الولايات المتحدة واسرائيل؟  

واشنطن- هل ستصغي إسرائيل إلى التحذيرات بعدم شن هجوم بري واسع على رفح؟ لا يبدو الجواب واضحا إلا ان واشنطن بدأت تأخذ مسافة من الدولة العبرية أحد أكبر شركائها، بعد ستة أشهر تقريبا على بدء الحرب مع حماس.

امتنعت الولايات المتحدة الاثنين عن التصويت في مجلس الأمن الدولي ما سمح للمرة الأولى باعتماد قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وأثارت الخطوة الأميركية غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ألغى بعيد ذلك زيارة لوفد إسرائيلي كانت مقررة لواشنطن للبحث في المخاوف الأميركية من هجوم على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

إلا أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أعلن الأربعاء أن "مكتب رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) قال إنه يرغب في تحديد موعد جديد للاجتماع المخصص لرفح. نحن ننسّق معه الآن لتحديد موعد مناسب".

وتعارض واشنطن هجوما بريا على رفح إلى حيث نزح عدد كبيرا من سكان قطاع غزة بعدما فروا من القصف في شمال القطاع.

وتشدد الولايات المتحدة على خطر ازدياد عدد القتلى في صفوف المدنيين، خصوصا أن الحصيلة تجاوزت حتى الآن 32 ألفا، وتفاقم عزلة إسرائيل وتدعو إلى "بدائل" لاستهداف آخر معاقل حركة حماس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي ماثيو ميلر "نوع المهمة التي يمكننا دعمها هي حملة محدودة وأكثر استهدافا يمكنها تحقيق الأهداف نفسها لكن من دون الحاق أضرار جسيمة بالمدنيين".

لكن نتانياهو حذّر من أنه سيبدأ عملية في رفح مع دعم سياسي من الولايات المتحدة أو بدونه فيما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور تل أبيب.

ورأى ستيفن فيرتهايم، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن الولايات المتحدة "تحاول الحد من الأضرار الناجمة عن عملية مماثلة" في رفح التي تتعرّض لقصف مكثف منذ أيام.

- "لا تأثير ملموسا" -

وأبدت الولايات المتحدة دعما ثابتا لإسرائيل منذ بدء الحرب التي باشرتها إسرائيل ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، وهي تواصل تزويدها الأسلحة.

لكن إزاء الحصيلة الهائلة للقتلى المدنيين والوضع الإنساني المأسوي في القطاع، زادت واشنطن ضغوطها على إسرائيل وحضّتها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كذلك، اتخذّت الولايات المتحدة إجراءات منها فرض عقوبات على مستوطنين متّهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، أشار مايكل سينغ من "واشنطن إنستيتيوت" للبحوث إلى أن "إدارة بايدن تسعى بشكل متزايد إلى أخذ مسافة من إسرائيل ومن نتانياهو خصوصا".

إلا أن الرئيس جو بايدن أوضح أنه لن يستخدم أداة الضغط الرئيسية في وجه إسرائيل، وهي المساعدات العسكرية.

ولفت سينغ إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي "يرسل إشارة لكن ليس له تأثير ملموس على قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب" في حين أن قيودا على التسليح "ستكون لها كلفة أعلى بكثير" على الصعيد الاستراتيجي والسياسي.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل متوترة منذ بداية الحرب لأن كل شيء يضع إدارة جو بايدن الديموقراطية في مواجهة مع الائتلاف الذي شكله نتانياهو ووصفه الرئيس الأميركي ب"الحكومة الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

- خلافات لمرحلة ما بعد الحرب -

وبالإضافة إلى طريقة إدارة الحرب، تختلف الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا بشكل أساسي حول مرحلة ما بعد الحرب وتمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية، وهو أمر يعارضه نتانياهو بشدة.

وانتقد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر المؤيد الشرس لإسرائيل والمقرب من جو بايدن، نتانياهو ودعا إلى إجراء انتخابات، في خطاب لاقى إشادة من بايدن.

لكنّ مسؤولين أميركيين أكّدوا أن شومر لم يكن يتحدث نيابة عن الحكومة، إلا أن البعض تساءل عما إذا كان شومر أعرب بصوت عالٍ عما يفكر فيه كثر في إدارة بايدن.

وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه بايدن ضغوطا سياسية متزايدة من الأميركيين المسلمين والعرب بالإضافة إلى الناخبين الشباب والجناح اليساري في حزبه.

وأظهر استطلاع للرأي لمعهد "غالوب" نُشر الأربعاء، أن 36 % فقط من الأميركيين يوافقون على تصرفات إسرائيل بعدما كانت نسبتهم 50 % في تشرين الثاني/نوفمبر.