"تجنيد الحريديم".. 3 سيناريوهات كل منها يفضي لأزمة سياسية هي الأشد منذ 7 أكتوبر
الامة برس-متابعات:
2024-03-27
أزمة قانون التجنيد عملياً بدأت، وربما ترافق الساحة السياسية في الأشهر الثلاثة القادمة أو أكثر. هذه هي الأزمة السياسية الأشد التي تقع على الحكومة منذ مذبحة 7 أكتوبر، وقد تكون ذات تأثير حاسم على مستقبلها وعلى قدرتها على الحكم.
أحد السيناريوهات، وهو متفائل لكنه غير معقول: ليس معقولاً أن تحصل الحكومة من محكمة العدل العليا على زمن إضافي لصياغة قانون وإقراره في الكنيست في الأشهر الثلاثة القادمة، وأن تتحقق توافقات مع غانتس والمعسكر الرسمي ويجاز القانون بإجماع واسع. كما أسلفنا، هذا سيناريو ذو احتمالية طفيفة، في ضوء الفجوات بين الأطراف ومصلحة غانتس في عدم المساومة في موضوع التجنيد أمام قاعدته.
أما باقي السيناريوهات فتخرج من نقطة انطلاق أن غانتس وأعضاء حزبه سينسحبون في هذه المرحلة أو تلك، احتجاجاً على إجراءات تشريع القانون. في ضوء هذا، سيبقى ائتلاف نتنياهو المتشكل من 64 مقعداً وحيداً. وثمة سيناريوهات محتملة في هذه المرحلة.
التحديات تؤجل إلى الشتاء
السيناريو الأول: الحكومة تنجح اليوم في إقرار اتخاذ قرار مع أهداف عددية وعقوبات اقتصادية، يلقى الحماية من جانب المستشارة القانونية بحيث تعطي المحكمة العليا للائتلاف زمناً إضافياً لإجازة التشريع في الكنيست حتى نهاية حزيران.
في إطار التشريع، ستكون هناك أهداف عددية وعقوبات اقتصادية، بحيث يوافق أعضاء الليكود و”الصهيونية الدينية” على تأييد القانون بدعوى أن الحديث يدور عن أعداد ذات مغزى، أما الحريديم فيصرخون ويعارضون تظاهراً – والقانون يجاز.
في هذا الوضع، ستنجو الحكومة لشهر إضافي آخر حتى الخروج إلى إجازة الصيف. وستؤجل تحدياتها الأخرى إلى ما بعد أعياد الشتاء. يدور الحديث عن سيناريو معقول في ضوء رغبة حكومة نتنياهو في البقاء، لكن الخطوة ستلقى انتقاداً جماهيرياً واسعاً.
السيناريو الثاني: لا يوافق الحريديم على أعداد عالية وعقوبات اقتصادية حقيقية. في هذا الوضع، حتى لو منحت المحكمة العليا الحكومة زمناً إضافياً، فستمتنع عن إدخال أهداف التجنيد إلى القانون ولن تدخل إلا كنصّ في قرار حكومي. ورداً على ذلك، سيعارضه بعض أعضاء الليكود و”الصهيونية الدينية”، ولا يجاز القانون في الكنيست.
هكذا، منذ تموز، ستكون الحكومة ملزمة بتجنيد الحريديم وبوقف الدعم المالي للمدارس الدينية. في هذا السيناريو ربما ينسحب الحريديم على ذلك من الحكومة ويتفكك الائتلاف.
هل ينسحب الحريديم؟
السيناريو الثالث: الحكومة لا تنجح في بلورة قرار حكومي يحظى بحماية المستشارة القانونية. ويرفض القضاة إعطاء زمن إضافي للحكومة وتحويل الأوامر الاحترازية إلى قرار. حينئذ تكون الحكومة ملزمة بالبدء في تجنيد الحريديم ووقف ميزانيات المدارس الدينية. وفي هذه الحالة، قد ينسحب الحريديم من الحكومة فور انطباق القانون.
في كل السيناريوهات، حتى لو كسبت الحكومة زمناً إضافياً وتوصلت إلى حل وسط على القانون، فإن الضغط الجماهيري ضد كل خطوة لا تجند معدلاً مهماً من الحريديم، سيشتد ويؤثر على الآلية داخل الحكومة.
كما أن كل قانون يجاز ويكون مشابهاً لقوانين الإعفاء من التجنيد، كفيل بأن ترفضه المحكمة بحيث لو كسبت الحكومة زمناً الآن، فسيكون محدوداً، وستعود مسألة تجنيد الحريديم لتلاحقها.
أمير أتينغر
إسرائيل اليوم 27/3/2024
