واشنطن- حققت مبيعات المنازل القائمة أكبر قفزة خلال عام في الشهر الماضي بفضل تحسن المعروض من المساكن، وفقًا لبيانات الصناعة الصادرة يوم الخميس21مارس2024، حيث ظلت معدلات الرهن العقاري عند مستويات أقل قليلاً.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 9.5 بالمئة في فبراير مقارنة بشهر يناير إلى معدل سنوي قدره 4.38 مليون وحدة معدلة موسميا.
وقال لورانس يون كبير الاقتصاديين في NAR: "إن المعروض الإضافي من المساكن يساعد على تلبية طلب السوق".
وكان هذا هو أعلى معدل منذ فبراير 2023، حيث تعثرت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الآونة الأخيرة.
ارتفعت معدلات الرهن العقاري بسرعة في العامين الماضيين حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لتخفيف الطلب وكبح التضخم المتزايد – لكن المستويات هدأت إلى حد ما اعتبارًا من نوفمبر 2023.
ووفقا لشركة تمويل القروض السكنية فريدي ماك، بلغ متوسط الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عاما 6.7 في المائة اعتبارا من 14 مارس، بانخفاض عن الأسبوع السابق.
وأضاف يون أن التغيرات في أسعار الرهن العقاري أصبحت أكثر تدريجية من ذي قبل، وسوف يقوم NAR بمراقبة الارتفاعات.
- صفقة تاريخية -
وأشار يون أيضًا إلى التأثير المحتمل للتسوية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي والتي يمكن أن تخفض تكلفة شراء وبيع المنازل.
وفي صفقة تاريخية، وافقت NAR على إنهاء الدعاوى القضائية من خلال دفع 418 مليون دولار كتعويضات وإلغاء القواعد المتعلقة بالعمولات - مما يعني أن عمولة المبيعات البالغة 6 بالمائة والتي أصبحت معيارًا في الصناعة لن تكون موجودة.
وبينما لا يزال الوقت مبكرًا حتى الآن، قال يون إن البائعين يمكن أن يكونوا فائزين محتملين في هذا الموقف، مع العلم أنهم لا يحتاجون إلى تقديم تعويض لوكيل المشترين.
لكن هناك مخاوف من أن بعض المشترين من الجيل الأول الذين قد تكون لديهم تدفقات نقدية أقل "يمكن أن يتعرضوا لضغوط حقيقية"، حسبما صرح للصحفيين.
وأظهرت بيانات NAR أنه بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي، ظلت مبيعات المنازل في الشهر الماضي منخفضة بنسبة 3.3%.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة High Frequency Economics: "بشكل عام، يظل انخفاض العرض وارتفاع معدلات الرهن العقاري عقبات كبيرة أمام المشترين".
وأضافت أن ارتفاع نشاط البناء وانخفاض تكاليف الاقتراض مع بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد المبيعات.
وأشار NAR إلى أن إجمالي مخزون المساكن قد ارتفع مقارنة بشهر يناير.
وبلغ متوسط سعر المنازل القائمة 384.500 دولار، أي بزيادة قدرها 5.7 في المائة عن العام السابق.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، فقد حذر المحللون في مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي مؤخراً من أن "التعافي المستدام في المبيعات يتطلب انتعاشاً مستداماً في طلبات الرهن العقاري، وهذا لم يحدث بعد".