كوشنر صهر ترامب يكشف نيته الاستثمار العقاري في ألبانيا وصربيا
أ ف ب-الامة برس
2024-03-16
واشنطن- أكد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشاره السابق في البيت الأبيض، السبت 16مارس 2024، عزمه على الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة في صربيا وألبانيا، بعد أن كشف نائب صربي تفاصيل المشروع في بلغراد وإثر معلومات أوردها مقال في صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتب كوشنر على موقع إكس "يسعدني مشاركة بعض صور تصميم تم وضعها لتطوير مشاريع في سواحل ألبانيا ومركز مدينة بلغراد".
تظهر الصور الأربع المنشورة التصميم المعماري للمجمعات العقارية المنوي تشييدها في العاصمة الصربية وسواحل ألبانيا.
الأربعاء، أكد ألكسندر يوفانوفيتش، وهو نائب صربي مدافع عن البيئة، أن الحكومة الصربية كلفت وزير البناء، غوران فيسيتش، توقيع "مذكرة تفاهم" مع شركتين مرتبطتين، على قوله، بأسرة صهر دونالد ترامب.
وأوضح الوزير، من جانبه، أن الأمر ليس سراً، لكن المذكرة لم توقع بعد.
والموضوع حساس في صربيا لأنه يعني منح المستثمر مبنى مقر قيادة الجيش اليوغوسلافي الذي تعرض للقصف عدة مرات عام 1999 خلال حملة جوية لحلف شمال الأطلسي قادتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في كوسوفو.
واوضح يوفانوفيتش الذي كشف عن المشروع قبل عشرة أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لبدء ضربات التحالف العسكري، أن الحكومة ستتنازل عن المبنى والأرض لمدة 99 عاماً بدون مقابل.
ورغم عدم إعادة بناء المقر، أعلنت الحكومة الصربية في 2005، المبنى الذي تم تشييده في 1965 ودمرته الضربات، "ملكية ثقافية" محمية.
ويتمثل المشروع في بناء فندق فخم و1500 وحدة سكنية ومتحف، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
أما بالنسبة لألبانيا، فيشمل أحد المشاريع تحويل جزيرتها سازان إلى وجهة سياحية فاخرة، وفقاً للصحيفة.
وهذه الجزيرة الواقعة عند مدخل خليج فلورا (جنوب غرب)، كانت القاعدة العسكرية الأكثر سرية لألبانيا إبان النظام الشيوعي (1945-1990).
واشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شريك كوشنر في هذه المشاريع هو ريتشارد غرونيل، الصديق المقرب من دونالد ترامب.
وغرونيل هو سفير الولايات المتحدة السابق لدى ألمانيا والمدير السابق بالإنابة للاستخبارات الأميركية والموفد الأميركي للدفع في اتجاه المفاوضات بين صربيا وكوسوفو.
وذكرت وزارة السياحة الألبانية في بيان السبت أن المستثمر أبدى لوكالة الاستثمار والتنمية رغبته في تطوير "مشروع سياحي في جزيرة سازان".
وأكدت الوزارة أن "المشروع يجب أن يمر بمراحل عدة من المراجعة قبل اتخاذ القرارات".
