واتهمت الشركات آبل في خطابها الجماعي بأنها تتجاهل روح القانون ونصه، وتستهزئ به أيضًا.
وقد وقع الخطاب ما يزيد على عشرين شركة تقنية، منها سبوتيفاي و Epic Games و Proton و 37signals وغيرها.
ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية DMA، يجب أن تسمح آبل بوجود متاجر التطبيقات البديلة لمتجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور” وإتاحة تحميل التطبيقات من خارجه، وتوفير خيارات دفع إضافية تابعة لجهات خارجية في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تلتزم آبل بتلك التغييرات الجديدة، لكنها من جهة أخرى ستفرض على المطورين الراغبين في الاستفادة من تلك التغييرات دفع رسوم تطلق عليها اسم “رسوم التكنولوجيا الأساسية”.
وتسعى آبل إلى إلزام المطورين الذين ينوون نشر تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور بدفع نصف يورو لكل تثبيت سنوي لتطبيقاتهم بعد تجاوزها مليون عملية تثبيت، بالإضافة إلى رسوم قدرها 17% عند إتاحة المطورين طرقًا بديلة للدفع خارج آب ستور.
وزعمت الشركات في خطابها إلى المفوضية الأوروبية أن الهيكل الجديد الذي تقدمه آبل مصمم للحفاظ على هيمنتها على مطوري التطبيقات وتضخيمها مشيرة إلى أن عددًا قليلاً من مطوري التطبيقات سيوافق على شروط آبل “غير العادلة”، مما قد يؤدي إلى سحق المنافسة وخيارات الدفع البديلة، على حد تعبيرها.
وردًا على ذلك الخطاب، قال بيتر أجيميان، المتحدث الرسمي لشركة آبل، إن تغييرات قانون الأسواق الرقمية ستؤدي إلى “نظام أقل أمانًا”، وأضاف أن الشركة ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية ومجتمع المطورين والمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بشأنها.
ومع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى شركة آبل بشأن التزامها بقانون الأسواق الرقمية، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها ستتخذ “إجراءً قويًا” تجاه آبل إذا كانت التغييرات التي تقدمها ليست جيدة على نحو كافٍ.
