اجتماع وزاري في الجزائر عشية قمة للدول المصدّرة للغاز

الجزائر - عقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعاً وزارياً الجمعة 1-3-2024 في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية قمة تعقد السبت، تأتي في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعات بزيادة الطلب خلال هذه السنة.

والتقى وزراء من "منتدى الدول المصدّرة للغاز" الجمعة عشية قمة يتوقع أن يكون أبرز المشاركين فيها الى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأعلن الأمين العام للمنتدى محمد حامل موافقة الوزراء خلال اجتماعهم في الجزائر العاصمة على طلب السنغال الانضمام إلى المنتدى.

وبعد ساعات، وصل الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تشهد بلاده أزمة سياسية حادة، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السبت، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 

وأعلنت وزارة النفط في السنغال الجمعة أنّ البلاد التي تضم احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في المنتدى.

وأكدت الوزارة في بيان أن السنغال وبانضمامها "كعضو مراقب إلى منتدى الدول المصدرة للغاز تَعبر مرحلة جديدة في اتجاه الاستغلال المسؤول لمواردها الطبيعية لصالح السكان". 

ويضمّ المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين. 

وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أهمية إجراء "حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع".

وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".

وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة رجحت في تقريرها الفصلي الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير، أن يسجّل الطلب على الغاز زيادة ملحوظة في 2024 مقارنة بالعام المنصرم، عازية ذلك الى توقعات بتسجيل درجات حرارة منخفضة وتراجع أسعار هذه المادة.

وتواجه سوق الغاز ضغوطا منذ عام 2021 في مرحلة ما بعد الجائحة، أضيفت إليها التوترات الجيوسياسية التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022. وشهد العامان الماضيان زيادة ملحوظة في صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات من الولايات المتحدة لتعويض الانخفاض الحاد في كميات الغاز الروسي المصدّرة الى أوروبا عبر الأنابيب.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الذي يمثّل بلاده في القمة، أن الإعلان المتوقع أن يصدر عن القمة السبت سيكون "مهما للغاية".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قوله "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية".

والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا، راغبة في تنويع مصادرها وتعويض النقص في الواردات من روسيا.

وقال الخبير الأميركي في ملف الطاقة في شمال إفريقيا جيف بورتر لوكالة فرانس برس إن "الجزائر ترى نفسها لاعبا دبلوماسيا دوليا، تريد أن تظهر أنها قادرة على جمع إيران وقطر وروسيا والجزائر، أنها محاور محايد قادر على جمع دول بتوجهات مختلفة".