وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» يملك آليات للتعامل مع تحديات سوق النفط واستقرارها

الرياض - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تحالف «أوبك بلس» لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية وفقاً لموقع الشرق الأوسط.

وقال عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، إن الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، ستظل مستمرة لعقود، وإن الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وإن النفط سيظل مصدراً من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلاً عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك ردا على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري. وأضاف أن المملكة تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، مؤكداً امتلاكها القدرة على إنتاجه بأسعار تنافسية، مشيرا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026، وفق ما ذكرت وكالة «أنباء العالم العربي».

فيما يتعلق بتحول الطاقة، أوضح أن المملكة تركز على جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل. وأضاف أن السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال من 700 ميغاوات إلى 2800 ميغاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاوات في مراحل التطوير المختلفة، لافتاً إلى أن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميغاوات إضافية هذا العام. وقال إنه يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030. وشدد الأمير عبد العزيز على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل. وبين أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه. وقال إن المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مضيفا أنه يتم العمل على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى تسعة ملايين طن سنويا بحلول عام 2030 و44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة عضو نشط وفاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية في الشأن المناخي، في ضوء انضمامها إلى المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية والتعهد العالمي بشأن الميثان، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني، إضافة إلى ذلك، فإن المملكة إحدى الدول المؤسسة لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، كما انضمت مؤخرا إلى الدول الأعضاء في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.