الصين والاتحاد الاوروبي بين الموقعين على اتفاق لتسهيل الاستثمارات الدولية على هامش اجتماعات منظمة التجارة  

بكين- توصلت أكثر من مئة دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بينها الصين واعضاء الاتحاد الاوروبي الى اتفاق على هامش اجتماعاتها في ابوظبي لتسهيل الاستثمارات الدولية عبر وضع حد للعراقيل البيروقراطية ونقص الشفافية.

وقدم ممثلو الدول ال123 هذا الاتفاق ليل الاحد الاثنين في ابوظبي حيث افتتح الإثنين المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة، على انه "يسّهل الاستثمارات من أجل التنمية".

وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان على أهمية هذا "الاتفاق المبتكر الهادف الى مساعدة الموقعين عليه على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تحفيز النمو ومكاسب الإنتاجية وخلق فرص عمل والاندماج في سلاسل الامدادات العالمية".

وشددت أيضا على انه "سيساهم في جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وأكثر شمولا".

وهدف هذه المبادرة التي تقودها الصين خصوصا ولم تشارك فيها الولايات المتحدة، مساعدة الدول وخصوصا تلك النامية والأكثر فقرا على جذب المزيد من الاستثمارات.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد السلفادورية ماريا لويزا هايم أن الاتفاق "سيحمل فوائد كبرى الى اقتصادات مثل السلفادور عبر تحريك الجهود الهادفة الى تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وجعلها أكثر شفافية".

ينص الاتفاق بين الأهداف المحددة على الحد من عدم اليقين التنظيمي وتحسين الشفافية وتبسيط وتسريع الاجراءات الإدارية او حتى منع ومكافحة الفساد.

يمثل الموقعون على الاتفاقية ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينهم حوالى 90 اقتصادا ناميا و26 اقتصادا من الأقل تقدما.

وقال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن الاتفاق "يأتي في وقت حساس حيث احتياجات الاستثمار أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أنه "يتيح للدول النامية والدول الأقل نموا فرصة تعزيز قدرتها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في نمو اقتصاداتها".

وتريد الدول الموقعة على الاتفاق الآن دمجه في قواعد منظمة التجارة العالمية لكي تتمكن دول أخرى من المشاركة طوعا. لكن ليس من المؤكد أنها ستنجح في ذلك لأن القرارات تتخذ بالتوافق في منظمة التجارة العالمية وبعض الدول مثل الهند تعارض بالمبدأ الاتفاقات التي لم يتم التفاوض عليها بطريقة متعددة الأطراف.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "هذا الاتفاق سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وكذلك في تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية. ندعو كل أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى دعم دمجه في نظام منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة".