رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترح خطة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب

تل أبيب- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة 23فبارير2024، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اقترح خطة لقطاع غزة لمرحلة ما بعد الحرب تقضي بأن يتولى مسؤولون فلسطينيون محليون إدارة القطاع لا صلة لهم بحركة حماس التي تحكم القطاع.

وينص الاقتراح الذي عرضه نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، أيضًا على استمرار الجيش الإسرائيلي في حربه على حماس حتى يحقق أهدافه الرئيسية.

وتشمل هذه الأهداف تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وبعد انتهاء الحرب، "ستدار الشؤون المدنية في غزة من قبل مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية ليسوا على ارتباط بدول أو كيانات تدعم الإرهاب" على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" موردة عناصر رئيسية في خطة نتانياهو.

وجاء في الخطة أيضا انه بعد انتهاء الحرب "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح".

وأضافت الصحيفة نقلا عن الخطة "أن إسرائيل ستمضي قدما في مشروعها الحالي لإنشاء منطقة أمنية عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود القطاع"، مشيرة إلى أن المنطقة ستبقى قائمة "طالما هناك حاجة أمنية لها".

وقال التقرير إن مقترح نتانياهو يشمل أيضا الإشراف الأمني الإسرائيلي "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".

كذلك، تنص الخطة على "تجريد غزة من السلاح بشكل كامل... بما يتجاوز متطلبات الحفاظ على النظام العام".

وتهدف الخطة أيضا إلى تعزيز "إزالة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة".

وأوردت الصحيفة أن أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو "تفكيك الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

واتهمت إسرائيل عددا من موظفي "الأونروا" بالضلوع في هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وطردت الأمم المتحدة الموظفين الذين اتهمتم إسرائيل وباشرت تحقيقا داخليا في الأونروا. وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت دول عدة تعليق تمويلها للوكالة.