ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو وأزمة تواجه الائتلاف الحاكم

يشهد نمو الاقتصاد في ألمانيا تباطؤاً في 2024، مع تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة وعقبات تعترض التحول المناخي، في ظل غياب أي مخرج لأزمة متعددة الأوجه تهز الائتلاف الحاكم.

وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها خفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي إلى 0,2 %، مقارنة بتوقعات سابقة كانت 1,3 %.

وبعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 % العام الماضي، يُخشى أن يجد محرك الاقتصاد الأوروبي السابق نفسه هذا العام متخلفاً عن دول منطقة اليورو.

والأسوأ من ذلك، أن البلاد ستواصل هذا النمو الضعيف مع "احتمال" تسجيل 0,5 % سنويا حتى العام 2028، وفقا لتقرير وزاري نشر الأربعاء، ويعود ذلك بشكل خاص إلى نقاط ضعف هيكلية مرتبطة بنقص العمالة.

وأعرب زعيم الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي وزير المال كريستيان ليندنر عن أسفه أمام البرلمان الأربعاء، قائلا إن الاقتصاد الألماني "تراجع تدريجا خلال العقد الماضي في كل المقارنات الدولية".

ويثير هذا الوضع الدقيق جدلا محموما بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بزعامة أولاف شولتس.

واعتبر وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأربعاء في مؤتمر صحافي أن هذا الوضع "يمثل تحديا كبيرا"، داعيا إلى "تسريع الإصلاحات" من أجل "الدفاع عن القدرة التنافسية الصناعية لألمانيا".

وتعود هذه الأزمة إلى عوامل متراكمة تعيق قطاع الصناعة الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد والذي يمثّل حوالى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي لم يبلغ بعد مستويات الإنتاج قبل جائحة كوفيد-19.

ويعاني قطاع الصناعة منذ الحرب في أوكرانيا ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الروسي ومعدلات الفائدة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند مستويات مرتفعة، وأدى ذلك إلى تباطؤ الطلب والاستثمارات.

وتعجز التجارة الدولية التي تأثرت بتباطؤ الصين، عن التعويض عن ضعف الطلب المحلي أو حتى عن المحافظة على المستوى المرتفع للصادرات التي كانت تعد بمثابة قوة الاقتصاد الألماني.

وناشدت حوالى 60 مجموعة صناعية أوروبية الاثنين زعماء الاتحاد الأوروبي وضع "سياسة صناعية مستهدفة" لدعم القطاع. 

كما تعاني صناعة السيارات، وهي ركيزة أخرى للاقتصاد، تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية بعد إلغاء الدعم الحكومي لعمليات الشراء، في حين تعمل على استثمار مليارات اليورو لتنفيذ هذا التحول. 

في المقابل، انخفض معدل البطالة (أقل من 6 %) والأجور التي "ستزيد أكثر من الأسعار" هذا العام، على خلفية تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، بفضل تباطؤ التضخم "الذي تم احتواؤه" إلى 2,8 %. 

في ظل هذا الوضع، تنقسم أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم الديموقراطيين الاشتراكيين وأنصار البيئة والليبراليين، حول الردود التي يجب تقديمها.