بشكل عاجل.. إسبانيا وإيرلندا تطالبان المفوضية الأوروبية بالتحقق من امتثال إسرائيل لاتفاقيات حقوق الإنسان في غزة

ذكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن حكومتي إسبانيا وإيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية التحقق بشكل عاجل مما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان في غزة.

وأضاف سانشيز في حسابه الرسمي على "إكس": "في ضوء الوضع الحرج في رفح، طلبت إيرلندا وإسبانيا للتو من المفوضية الأوروبية إجراء مراجعة عاجلة لما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة".

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراء المناسب إذا تبين أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتفق عليها.

وصرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم الاثنين 12 فبراير/ شباط الجاري، بأن هناك انقساما في ردود الفعل الأوروبية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتمويل "الأونروا"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يسمع لأحد ويريد إخلاء غزة. إلى أين؟ لا أحد يعلم، يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في حال قررت الدول والمجتمع الدولي أن ما يحدث مذبحة وأن تل أبيب قتلت الكثير، ولا نعلم ما هو الكثير بالنسبة لهم".

ولفت بوريل إلى تباين ردود أفعال الدول الأوروبية تجاه وقف إطلاق النار في غزة، وبشأن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضاف: "لا دلائل واضحة وحقيقية حول مزاعم انخراط موظفي وكالة "الأونروا" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على إسرائيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.