فرنسا تلغي حق المواطنة بالولادة في جزيرة مايوت لمحاربة أزمة الهجرة  

باريس- أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد11فبراير2024، أنها تعتزم سحب الجنسية المكتسبة بالولادة من جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، وهي أفقر منطقة في الخارج في البلاد، والتي تعاني من اضطرابات اجتماعية وأزمة هجرة خانقة.

تتألف مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءًا من فرنسا في عام 1973، بينما سعت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة إلى الاستقلال، لتصبح جزر القمر.

يقوم الآلاف من مواطني جزر القمر الفارين من الفقر والفساد في وطنهم برحلة عبر جزيرة مايوت بحثًا عن مستويات معيشية أعلى كل عام.

وتسبب هذا التدفق في توترات كبيرة، حيث اشتكى العديد من السكان المحليين في جزيرة مايوت من الجريمة والفقر. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، نظم الناشطون إضرابات وأقاموا حواجز على الطرق للاحتجاج على انعدام الأمن وأزمة الهجرة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين للصحفيين خلال زيارة للجزيرة يوم الأحد "سنتخذ قرارا جذريا".

وأضاف: "لن يكون من الممكن أن تصبح فرنسياً إذا لم تكن ابناً لأب فرنسي".

وقال إن هذا الإجراء سيتطلب تغييرا في الدستور وسيقلل من "جاذبية" الأرخبيل للمهاجرين المحتملين.

وهي قضية ساخنة في فرنسا، حيث تؤجج الهجرة بانتظام الطبقة السياسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون صارم للهجرة تم تبنيه تحت ضغط من اليمين.

وفي يناير/كانون الثاني، انتقدت أعلى سلطة دستورية في فرنسا الإضافات المثيرة للجدل التي تمت بإصرار من اليمين واليمين المتطرف.