يلين: النظام المصرفي الأمريكي "يتمتع برسملة جيدة" رغم المخاطر
أ ف ب-الامة برس
2024-02-09
واشنطن- قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس 8فبراير2024، إن النظام المصرفي في البلاد "يتمتع برأس مال جيد" حتى في الوقت الذي تواجه فيه بعض البنوك ضغوطًا ناجمة عن قطاع العقارات التجارية.
أدلت يلين بهذه التصريحات في جلسة استماع بالكونجرس حيث أضافت أن المنظمين يراقبون المخاطر من مقرضي الرهن العقاري غير المصرفيين وأن السلطات تخطط لتشديد الرقابة على مستشاري الاستثمار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت يلين عن قلقها بشأن قطاع العقارات التجارية، قائلة إن المشرفين المصرفيين يعملون مع المؤسسات لإدارة التحديات.
ويكمن القلق في أنه مع حلول موعد استحقاق القروض العقارية التجارية، سيتعين إعادة تمويلها في بيئة تتسم بارتفاع رسوم الفائدة، وانخفاض التقييمات، وحيث تتزايد معدلات الشواغر - مما يزيد الضغط على النظام.
وقالت يلين أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ يوم الخميس إن معدلات الشواغر في مباني المكاتب، وخاصة في المناطق الحضرية، ارتفعت.
وقالت: "هناك بعض المخاطر، وهناك بعض المؤسسات التي ستواجه ضغوطا من العقارات التجارية".
وأضافت: "بالنسبة لبعض البنوك، سيكون هذا مصدر قلق. لكن بشكل عام، أود أن أقول إن النظام يتمتع برأس مال جيد".
وفي جلسة الاستماع، قالت يلين أيضًا إن المنظمين يتطلعون إلى المخاطر المتعلقة بمقرضي الرهن العقاري غير المصرفيين.
وقالت "شركات الرهن العقاري غير المصرفية تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الودائع التي لدى البنوك، فهي تعتمد على التمويل قصير الأجل الذي قد يكون أقل استقرارا بكثير من الودائع".
وأضافت يلين أن خطوط الائتمان الخاصة بهم يمكن سحبها في أوقات التوتر وأنهم يفتقرون أيضًا إلى الوصول إلى أنواع دعم السيولة التي تمتلكها البنوك.
وقالت: "هناك قلق من أنه في ظل ظروف السوق العصيبة، يمكن أن نرى فشل أحد هذه الشركات".
وفي يوم الخميس، أشارت يلين أيضًا إلى أن وزارة الخزانة تخطط لإصدار قاعدة مقترحة تطبق متطلبات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستشاري الاستثمار.
وقال وزير الخزانة إن "مستشاري الاستثمار هم قطاع مالي لم يتم تغطيته بشكل موحد" من خلال قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت: "يظهر تقييمنا للمخاطر أن هذا مجال يوفر وسيلة للأفراد الخاضعين للعقوبات والمجرمين وما شابه، لنقل الثروة والاستثمار في الولايات المتحدة دون الكشف عن مصادر ثرواتهم".
