العدل الدولية تبت في اختصاصها للنظر في قضية تتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا  

تبت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة بشأن اختصاصها للنظر في قضية رفعتها أوكرانيا مباشرة بعد الغزو الروسي عام 2022 للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.

في القضية المرفوعة أمام المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، تتهم كييف روسيا بالتذرع بوقوع "إبادة جماعية" في أوكرانيا لشن هجومها.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا الغزو باتهام كييف بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

وعقب يومين من بدء الغزو، توجهت كييف في 26 شباط/فبراير لمحكمة العدل الدولية، ونفت "نفيا قاطعا" الاتهام معتبرة إن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

في آذار/مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ"التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية المستمرة.

وعارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية.

قرارات المحكمة ملزمة قانونا للدول، لكن استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا يعكس صعوبة تنفيذها.

في جلسة استماع في أيلول/سبتمبر، قال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش إن موقف موسكو "يعد أيضا هجوما على سلطة هذه المحكمة".

وأضاف "مع كل صاروخ تطلقه روسيا على مدننا، تفعل ذلك في تحدٍ لهذه المحكمة".

- "غير مدعوم بالوقائع" -

في المقابل، اعتبر كبير ممثلي موسكو غينادي كوزمين أن موقف كييف القانوني "غير مدعوم بالوقائع" و"يتعارض مع السوابق القضائية الراسخة" للمحكمة.

وأضاف كوزمين إن اتهام كييف روسيا ب"انتهاك" اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية باستخدامها ذريعة لشن الغزو "لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة".

وأضاف أن مجرد "التصريحات" حول الإبادة الجماعية لا يمكن اعتمادها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

يدعم أكثر من 30 بلدا آخر كييف في هذه القضية، وجميعها من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارا في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا واتهمت فيها روسيا بتقديم دعم مالي للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا على مدى سنوات قبل الغزو.

ورفضت المحكمة معظم طلبات أوكرانيا، لكنها خلصت إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المحتملة للاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب.

كانت محكمة العدل الدولية محور الاهتمام الأسبوع الماضي على خلفية قضية بارزة أخرى تتعلق بالحرب في غزة. ودعت المحكمة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث إبادة جماعية محتملة خلال حربها مع حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.