سترسلها إلى الضفة الغربية : إسرائيل تخفض مستوى الغزو البري لغزة بسحب فرقة كاملة

تل ابيب - أفادت صحف عبرية، الإثنين 15-1-2024، بأن إسرائيل نقلت وحدة المستعربين الخاصة "دوفدوفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسحبت الفرقة 36 من القطاع، وهي واحدة من أصل 4 فرق دفعت بها في حربها المستمرة منذ أكثر من 100 يوم، ما يؤشر إلى تخفيض مستوى العملية البرية.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن قرار سحب الفرقة يأتي في إطار ما سمّته "التقاط الأنفاس، والتدريب وزيادة الكفاءة قبل اتخاذ قرار عودتها للقتال في غزة من عدمه"، فيما ذكرت "هآرتس" أن نقل "دوفدوفان" جاء بعدما صرح مسؤولون أمنيون في إسرائيل بأن "الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار"، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل.

وأضافت: "حذّروا (المسؤولون) أيضًا من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلا عن قوة كبيرة في المجهود الحربي"، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.

ووحدة "دوفدفان" هي قوة خاصة من وحدات النخبة الإسرائيلية أنشأها إيهود باراك عام 1987 وينتقى أفرادها بعناية بالغة، ويشترط أن تتطابق ملامح أفرادهم مع الملامح العربية وإجادتهم الكاملة للهجة الفلسطينية، بهدف دسّهم في صفوف الفلسطينيين وتنفيذ عمليات نوعية وفقًا للقاموس العسكري الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36، التي انسحبت من غزة، تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة، فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المتبقي في غزة 3 فرق من الجيش، هي: 99 و162 و98.

وكان وزراء اليمين الإسرائيلي قد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة طالب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.

لكن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن منذ بدء الحرب في غزة رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف بلاده بأنه "يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصّة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وتنامت التوترات الأمنية أيضا في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف جيش الاحتلال عدوانه بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة خلّف حتى الإثنين أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.