أمير الكويت يعيّن الشيخ محمد صباح وزير الخارجية السابق رئيسًا للوزراء

الكويت - كلّف أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الخميس 4-1-2024 الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة في الدولة.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تسلّم الأمير الجديد مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عامًا.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن صدور "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

والشيخ محمد (68 عامًا) هو الابن الرابع لأمير الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح الذي تقلد الحكم من عام 1965 حتى وفاته في 1977.

تولى الدبلوماسي المخضرم الحائز درجة دكتوراه في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفرد، منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة عام 1993 وبقي في منصبه لمدة عقد. عُين وزيرًا  للخارجية عام 2003 وقدم استقالته في 2011، في خضمّ أزمة سياسية. واعتُبرت استقالته حينها اعتراضًا على تقاعس الحكومة عن تنفيذ إصلاحات فعلية إزاء شبهات فساد.

وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف لوكالة فرانس برس إن "موقفه المناهض للفساد ... عام 2011 جعله يكتسب احترامًا كبيرًا من جانب الكويتيين".

وتهزّ البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة. وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

وتعدّ الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين.

وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرًا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهّدًا بإعادة النظر في بعض القرارات.

وقال المحلل السياسي عايد المناع لفرانس برس إن رئيس الوزراء الجديد "يملك من الخبرة الدبلوماسية والمؤهلات الأكاديمية ما يسمح له بتنفيذ الإصلاحات التي تدور في رأس الأمير".

ورأى أن الكويتيين  بحاجة إلى "حكومة كفاءات ورجال دولة لا يخشون المساءلة البرلمانية".

إلا أن بدر السيف يرى أن الآمال يجب ألّا تُعلّق فقط على رئيس الوزراء الجديد. وأوضح أن "النظام كاملًا، بدءًا من الأمير وصولاً إلى الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، كلها (أطراف) ينبغي أن تجتمع معًا لتحقيق هدف واحد وهو الارتقاء بالكويت".