إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية التونسية بنسبة مشاركة أولية بلغت 11.66%

تونس - أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات المجالس المحلية بلغت عند غلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 24-12-2023 11.66%.

وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ساعة ونصف الساعة من غلق مراكز الاقتراع، إن عدد المقترعين الذي شاركوا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بلغ مليون و59 ألفا و4 مقترعين.

ويبلغ إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب المُسجلين لدى هيئة الانتخابات 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا.

وأضاف بوعسكر أن نسبة النساء المشاركات في هذه الانتخابات بلغت 32.37%، أي 342 ألف و824 ناخبة، مقابل 67.63% ناخب من الذكور أي 716 ألف و180 ناخبا.

وأكد أن عمليات الاقتراع "جرت بشكل طبيعي وسلس"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "جميع المُترشحين كانوا على مستوى كبير من المسؤولية، الأمر الذي جعل مختلف فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تُسجل خروقات كبيرة ترقى إلى مستوى الجرائم الانتخابية".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء يوم الأحد إنه سيتم الإعلان رسميا عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري.

وكانت مكاتب الاقتراع في تونس قد فتحت في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ تونس تُمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) خلال العام 2024.

وجرت هذه العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية الآلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وبلغ عدد المُرشحين في هذه الانتخابات 6177 مُرشحا، بينهم 1028 مُرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 131 امرأة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العليا للانتخابات.

وتابع أن عدد المجالس المحلية المعنية بهذه الانتخابات يبلغ 279 مجلسا، علما بأن كل مجلس محلي يتضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 منهم بالاقتراع المباشر وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المرشحين يتم اختياره بالقرعة.

وتعد هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تُعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية).

وبحسب المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن كل بلدة تعتبر دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها.

أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكان الرئيس قيس سعيد قد اعتبر في تصريح للصحفيين في أعقاب الإدلاء بصوته في وقت سابق يوم الأحد أن انتخابات المجالس المحلية تؤسس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب.