السعودية: لا يمكن الحديث عن مستقبل الحكم في غزة قبل وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة 15-12-2023، إنه لا يمكن الحديث عن مستقبل قطاع غزة، إلا بعد وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة ابن فرحان، في أوسلو، مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ).

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وفق قناة "العربية".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل".

وجدد أعضاء اللجنة "موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني".

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي لاحقا: "يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً، ويجب إيجاد مخرج من دائرة العنف وإقامة دولة فلسطينية".

وشدد ابن فرحان على أنه "لا يمكن الحديث عن مستقبل الحكم في غزة من دون وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي طالب بوضوح بوقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أن "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، وقد قامت بعمل رائع في الضفة الغربية رغم التحديات.. وهي قادرة على تحمل المسؤوليات إذا أقيمت دولة فلسطينية".

وفي أكثر من مناسبة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية، لن تتولى الحكم بقطاع غزة بعد نهاية الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.