إعداد تقرير حول سلوك الرئيس الحالي.. لن يتم توجيه تهم إلى بايدن في قضية الوثائق.. وترامب: عدالة انتقائية

بندر الدوشي

واشنطن - انتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، التقارير التي تفيد بأن الرئيس جو بايدن لن يتم توجيه الاتهام إليه في تحقيق المحامي الخاص في تعامله مع الوثائق السرية، حيث انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة للشكوى مما يعتبره "سوء سلوك النيابة العامة".

ومن المتوقع أن يقوم المستشار الخاص روبرت هور بإعداد تقرير نقدي حول سلوك بايدن، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى توجيه اتهامات جنائية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس.

وعبر ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في فلوريدا في قضية وثائقه السرية، عن غضبه على موقع Truth Social ضد ما سمّاه "المحاكمة الانتقائية".

الأكبر بكثير من تهمي

وقال "رائع! أفادت شبكة سي إن إن المزيفة، من خلال تسريب من وزارة الظلم، أنه لن يتم توجيه أي تهم في قضية وثائق جو بايدن (الأكبر بكثير من تهمي) الملتوية وأضاف "نحن نعيش في بلد فاسد للغاية!".

واستشهدت شبكة سي إن إن بـ"مصدرين قريبين من التحقيق" في تقريرها عن خطط المستشار هور.

وتم تعيين هور في يناير للتحقيق في قضية بايدن بعد العثور على وثائق سرية من فترة عمله كنائب للرئيس في مكتبه السابق في واشنطن العاصمة ومنزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وأبلغ فريق هور المسؤولين في وزارة العدل أنه يأمل في الانتهاء من التقرير بحلول نهاية العام، لكن هذا الجدول الزمني قد يتغير، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأجرى هور مقابلة مع بايدن في أوائل أكتوبر بعد أن عثر المسؤولون على وثائق أثناء إخلاء مكتبه القديم في نوفمبر الماضي. وأكد بايدن أنه لم يرتكب أي خطأ، وأشار فريقه مرارًا إلى أن محاميه سارعوا بإبلاغ وزارة العدل وتعاونوا معها بعد اكتشاف الوثائق.

ويقول أنصار بايدن إن رده الاستباقي يرسم تناقضًا حاسمًا مع سلوك ترامب، الذي وجه إليه المحامي الخاص جاك سميث اتهامات جنائية.

ويتهم ترامب والمتآمرون معه بتضليل المحققين وحجب وثائق عن وكالات حكومية مختلفة.

وبحسب ما ورد، نبهت الأرشيفات الوطنية وزارة العدل إلى أن ترامب يمتلك أكثر من 300 وثيقة سرية بعد ترك منصبه، مما أدى في النهاية إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة قصره في مارالاغو في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية مارالاغو في مايو 2024، على الرغم من أن القاضية إيلين كانون يبدو أنها تفكر في تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.