قضية سيمينيا إلى الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

وافقت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، على البت في قضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، حاملة ذهبيتين أولمبيتين في سباق 800 م والممنوعة عن المنافسات لرفضها تناول دواء لخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

وفازت سيمينيا (32 عاماً) بمعركة قضائية طويلة في تموز/يوليو ضد سويسرا في المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها والتي قضت بأنها كانت ضحية للتمييز، في قرار رمزي لا يكسر قوانين الاتحاد الدولي.

لجأت إلى هذا الخيار بعد أن رفضت المحكمة العليا السويسرية استئنافها ضد قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضية بضرورة تناولها دواء لخفض التستوستيرون إذا كانت ترغب في مواصلة المنافسات.

لكن السلطات السويسرية، مدعومة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عبّرت عن نيتها باللجوء إلى الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، صاحبة الأحكام الملزمة.

وجاء القرار الأولي للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بأكثرية ضئيلة من أربعة قضاة مقابل ثلاثة.

قالت المحكمة القارية في بيان الإثنين دون تحديد موعد إعادة النظر في القضية "في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أحيلت القضية إلى الغرفة الكبرى بطلب من الحكومة السويسرية".

وكانت سيمينيا أشادت بقرار المحكمة الأوروبية، مؤكدة أن الحكم "ليس سوى البداية"، معربة عن أملها في أن يدفع الحكم جميع الهيئات الرياضية الى "احترام كرامة وحقوق الإنسان للرياضيين الذين يتعاملون معهم".

ورفضت سيمينيا، المصنفة على أنها تملك "اختلافات في النمو الجنسي"، تناول الأدوية المخفضة لنسبة هرمون التستوستيرون منذ أن أدخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى هذه القواعد في 2018.

نتيجة لذلك، حُرمت من المنافسة في مسافة 800 م المفضلة لديها وتم توسيع القواعد في آذار/مارس من هذا العام، ما يعني أنها لا تستطيع المنافسة في أي مسافة ما لم تأخذ دواء خفض هرمون التستوستيرون.

قالت سيمينيا بعد حكم تموز/يوليو "حقوقي انتهكت. مسيرتي تأثرت. كل ذلك ضار جدًا، عقليًا وعاطفيًا وجسديًا وماليًا"، علما أن هذا الحكم لا يسمح لها بالعودة الى المنافسات.

أعرف اني مختلفة

وفي حديث لشبكة "بي بي سي" الثلاثاء، قالت سيمينيا "بالنسبة لي إذا كنت امرأة، فانت امرأة، بصرف النظر عن اختلافاتك.. أدركت اني أريد عيش حياتي واقاتل من أجل معتقداتي. أعرف اني امرأة..".

أضافت "في نهاية المطاف، أعرف اني مختلفة. لا أهتم بالمصطلحات الطبية، أو بما يقولونه لي. ان تولد بدون رحم أو خصيتين داخليتين -- لا يقلل هذا الأمر مني كامرأة".

أردفت العداءة هذه اختلافات وُلدت معي وسأتقبلها. لن أشعر بالخجل لأني مختلفة".

وأثارت سيمينيا، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في 2012 و2016 وثلاثة ألقاب عالمية في سباق 800 م (2009 و2011 و2017)، جميع أنواع التساؤلات حول الأندروجين المفرط الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون.

بعد فوز مثير للجدل في بطولة العالم لعام 2009 عندما كانت تبلغ 18 عامًا فقط، قدّم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدها بعامين، ولأوّل مرة، قواعد تسمح للرياضيات اللواتي يعانين من فرط الأندروجين بالمنافسة، شرط أن تكون مستويات الأندروجين أقل من تلك المسجلة للرجال.

لكن في عام 2018، ألزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات، من خلال العلاجات الدوائية، بخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهن الى أقل من 5 نانومول لكل ليتر من الدم لمدة ستة أشهر، من أجل التنافس في الأحداث الدولية من 400 م الى ميل، ثم قلص المستوى إلى 2.5 نانومول لكل ليتر في آذار/مارس في كل المسافات.

قوبل هذا القرار بامتعاض كبير في جنوب إفريقيا حيث تم تفسيره على أنه وسيلة "لإبطاء" سيمينيا التي لم تنجح في طعنها المقدّم في المحكمة ضد هذا القرار ولم تتمكن بالتالي من الدفاع عن لقب سباق 800 م في مونديال الدوحة عام 2019. عجزت عن تجاوز تصفيات سباق 200 م المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وفشلت في الوصول الى نهائي 5 آلاف م في مونديال يوجين 2022.

وفي معركتها القضائية الطويلة، خسرت استئنافاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، وقبل ثلاث سنوات أمام المحكمة السويسرية العليا التي أكدت ما توصلت اليه محكمة التحكيم، قبل لجوئها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.