منظمة العفو: مهاجرون عملوا في ظروف "مروعة" بمستودعات أمازون في السعودية  

الرياض: كشفت منظمة العفو الدولية الثلاثاء 10أكتوبر2023، عن معاناة العمال المهاجرين العاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة العربية السعودية من ظروف معيشية "مريعة" ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من  أجورهم.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرها لندن، إن "العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في المملكة العربية السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد".

وأكد رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة ستيف كوكبيرن في البيان أن "العمال ظنوا بأنهم يغتنمون فرصة ذهبية للعمل لدى أمازون، لكنهم بدلًا من ذلك تعرّضوا لانتهاكات سبّبت صدمة للعديد منهم".

وأضاف "تعرّض العديد من الذين أجرينا مقابلات معهم لانتهاكات بالغة الشدة لدرجة يُرجّح أن تصل إلى حد الاتجار بالبشر لأغراض استغلال العمالة".

وأوضحت المنظمة أنّ تقريرها استند إلى روايات 22 رجلاً من النيبال عملوا في مستودعات في العاصمة السعودية الرياض أو مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر منذ عام 2021.

وأكد كوكبيرن أن العفو الدولية تشتبه في أن "المئات غيرهم تحمّلوا معاملة رهيبة مشابهة".

واتهمت العفو الدولية وكلاء التوظيف وشركتين سعوديتين لتوريد العمالة بخداع العمال المهاجرين الذين اعتقدوا أنهم سيوظفون مباشرة من قبل أمازون، وحصلوا على قروض باهظة لدفع رسوم التوظيف.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه عند وصولهم إلى السعودية، أُسكن العمّال " في معظم الأحيان طيلة أشهر في سكن قذر، ومكتظ، وأحيانًا موبوء ببعوض الأسرّة (البق)"، بالإضافة إلى أنهم واجهوا ظروف عمل "مرهقة" تتسم بالمراقبة المستمرة وعدم كفاية فترات الراحة، ما يؤدي أحيانا إلى الإصابة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام "الكفالة" المعمول به في المملكة للعمال الأجانب "يمنعهم من تغيير وظائفهم بدون موافقة رب العمل، ويحد من قدرتهم على مغادرة البلاد بحرّيّة" ويخاطرون باحتمال تعرّضهم للاعتقال بتهمة "الهروب"، مضيفة أن "البعض منهم فكّر بالانتحار".

وقال عامل قدّم نفسه باسم ديف (اسم مستعار) "حاولتُ القفز من السور، وحاولتُ أن أقتل نفسي. وأخبرتُ والدتي فقالت ’لا تفعل، سنحصل على قرض‘"، من أجل تسديد "غرامة" فُرضت عليه وتتراوح قيمتها بين 1300 و1600 دولار، عوضًا عن تكاليف أوراق الخروج. وأضاف "مضت ثمانية أشهر منذ أن استحصلتْ على قرض فيما الفائدة تتراكم".

وقالت العفو الدولية إنه يتعين على أمازون تعويض العمال المتضررين والتحقيق في ظروف العمل على طول سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقال جون فيلتون، نائب رئيس أمازون للعمليات العالمية، في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، إن أمازون "تشعر بقلق عميق" من أن بعض العمال المتعاقدين في المملكة العربية السعودية "لم يُعاملوا بالمعايير التي أرسيناها، وبالكرامة والاحترام الذي يستحقونها".

وأضاف أنّ الشركة تعمل مع "موردنا الخارجي" لضمان تحسين الظروف وتسديد العمّال "أي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف دفعها العمّال" والحصول على "إقامة نظيفة وآمنة".

كما دعت العفو الدولية السلطات السعودية إلى التحقيق في الانتهاكات وتحسين ظروف العمال الأجانب.

ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلبات فرانس برس للتعليق على تقرير العفو الدولية.