الخارجية السعودية تصدر بيانا بعد "الهجوم الحوثي" على القوات البحرينية

الرياض - أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة".

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع مملكة البحرين، مجددة "موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".

وأعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن مقتل ضابط وضابط صف وإصابة عدد آخر من القوات البحرينية المشاركة في العمليات على الحدود الجنوبية للسعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة لأنصار الله، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المالكي، أن "الأعمال العدائية الحوثية الشهر الماضي شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية"، مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل"، مؤكدا "رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

وقالت قوة دفاع البحرين، في وقت سابق، " إن "ذلك العمل الإرهابي الغادر جرى أثناء قيام جماعة الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

يأتي هذا، بعد أيام، من عودة الوفد المفاوض لجماعة "الحوثيين" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء، بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.

وكان مصدر سياسي يمني في صنعاء، أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جولة مفاوضات الرياض بين السعودية و"الحوثيين" توصلت إلى توافق في بعض القضايا في الملف الإنساني بينها دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، واستئناف تصدير النفط الخام اليمني وتخصيص عائداته لدفعها، وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ونقل آلية الأمم المتحدة للتفتيش على السفن المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، علاوة على فتح عدد من الطرق المغلقة في المحافظات اليمنية على خلفية الصراع".

وذكر المصدر السياسي أن "عودة وفد "الحوثيين" مع الوسطاء العُمانيين إلى صنعاء بهدف التشاور مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، بشأن مخرجات جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعقد جولة جديدة من التفاوض".

وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "الحوثيين" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًالحوثيين" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

وتسيطر الجماعة، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.