العقوبات الاقتصادية والمالية ردا على الانقلاب تزيد من حرمان سكان النيجر

نيامي: ليس الحرمان الحاد غريبا على النيجر، إحدى افقر دول العالم. لكن العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا ردا على انقلاب 26 تموز/يوليو زادت اوضاع المواطنين سوءا.

يشكو الجميع من التضخم الناتج عن التدابير الاقتصادية والمالية القاسية التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) في 30 تموز/يوليو، بعد أربعة ايام من انقلاب عسكري أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

في هذا البلد الصحراوي المترامي الذي يفتقر الى واجهة بحرية ويعول في شكل كبير على جيرانه، بات ثمن كيس من الأرز المستورد (25 كلغ) 14 الفا و500 فرنك إفريقي (22 يورو) مقابل 11 الفا و500 فرنك (نحو 18 يورو) قبل العقوبات.

وقال شايبو تشيومبيانو الامين العام لنقابة التجار المصدرين والمستوردين في النيجر "حتى الآن ليس هناك نقص. سيتيح مخزون السلع للبلاد أن تصمد حتى كانون الاول/ديسمبر".

لكنه نبه الى أن قيام الصين وتايلاند بتقليص صادراتهما من الأرز قد يتسبب ب"ندرة" هذا الغذاء المطلوب بشدة في النيجر.

منذ العقوبات، اتجه السكان الى الأرز المنتج محليا. لكن نشاط المصانع تباطأ بسبب تعليق نيجيريا المجاورة تزويد النيجر بالكهرباء وقيامها بإغلاق الحدود المشتركة، وفق وزارة التجارة النيجرية.

ونيجيريا، العملاق الاقتصادي الذي يتولى رئيسه بولا تينوبو حاليا الرئاسة الدورية لإكواس، تزود النيجر نحو 70% من حاجاتها من الكهرباء.

وإذا كانت الأسواق لا تزال ممتلئة بالمواد الغذائية، فإن آثار الحصار تظهر خصوصا في مخزونات الأدوية، التي تدخل غالبية شحناتها عبر ميناء كوتونو في بنين المجاورة التي أغلقت حدودها أيضًا، علما أن 80 في المئة من بضائع الشحن النيجري تمر عبر هذه الحدود.

وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة في النيجر أمادو سيني مايغا لوكالة فرانس برس أن "نسبة النقص في الأدوية تراوح بين 30 و55 في المئة منذ 19 ايلول/سبتمبر (في حين) أن السقف المسموح به هو 7 في المئة". وللحؤول دون حصول "كارثة"، طالب بـ"رفع" الحصار المفروض على الأدوية.

- شبكات تهريب -

على الحدود مع بنين، تمنع مئات الشاحنات المحملة بالبضائع من دخول النيجر، إذ بات الجسر الوحيد فوق نهر النيجر مقطوعا بالشاحنات والحاويات الكبيرة.

في المقابل، تقوم قوارب برحلات مكوكية غير قانونية بين ضفتي النهر لنقل الركاب والبضائع والماشية.

في النيجر، تحاول شبكات التهريب التي تسيطر عليها جهات نافذة ضمان إمداد العديد من المناطق في غرب البلاد وجنوبها بما تحتاج اليه، بينها منطقتا زيندر ومرادي على الحدود مع نيجيريا.

وقال أحد سكان مرادي "يقوم المهربون، بواسطة دراجات نارية ومركبات صغيرة، بإدخال كميات كبيرة من المنتجات الأساسية".

أما المناطق الشمالية من النيجر فتجنبت حتى الآن تداعيات الحصار.

وأكد رئيس بلدية أغاديز عبد الرحمن توراوا لوكالة فرانس برس أنه "بفضل الممرين الجزائري والليبي، نتلقى إمدادات جيدة للغاية، بحيث تصل الشاحنات بانتظام محملة بالمعكرونة والزيت والدقيق والأجهزة المنزلية ومواد البناء".

بات النظام العسكري النيجري يعول على الموارد المالية الداخلية، بعد تجميد أصول البنك المركزي في بلاد تنتج اليورانيوم والنفط والذهب.

وفي هذا السياق، اشاد رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون علي محمد الأمين زين، بتمكنه من دفع رواتب الموظفين وعناصر قوات الأمن عن شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس من الإيرادات الداخلية وحدها.

وأكد وزير التجارة سيدو أسمان للتلفزيون الوطني أن الحكومة "تستكشف جميع المصادر الممكنة" للاستمرار.

وبعدما أوقفت غالبية الدول الغربية مساعداتها التنموية، باشر النظام العسكري البحث عن حلفاء آخرين، وخصوصا في المنطقة.

وأظهرت بوركينا فاسو التي يقودها عسكريون أيضا، تضامنها مع النيجر عبر إبقاء حدودها مفتوحة.

وارتفعت أصوات عديدة خارج النيجر ضد سياسة العقوبات، بينها منظمة "أطباء بلا حدود" التي دعت في بداية ايلول/سبتمبر إلى "الكف عن تبني أي منطق يقوم على العقاب الجماعي".