التخضير يسير ببطء في قطاعات تنبعث منها مستويات عالية من ثاني اكسيد الكربون

تسير عملية التخضير بوتيرة بطيئة في عدد كبير من القطاعات التي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني اكسيد الكربون، على ما أفاد الخميس تقرير سنوي أُطلق في مؤتمر "كوب26" ويدعو الدول إلى مزيد من التعاون في هذا الخصوص.

وأبدت 48 دولة خلال القمة المناخية للعام 2021 التزامها التعاون من أجل جعل التقنيات الرامية إلى التخضير مُتاحة أكثر في القطاعات التي تُصدر أكبر انبعاثات لثاني اكسيد الكربون، أي الكهرباء، والنقل البري، وإنتاج الصلب، وإنتاج الهيدروجين، والزراعة، وبدءاً من هذه السنة البناء وإنتاج الخرسانة.

لكن خلال العام الفائت، "لم يُحرز سوى تقدم محدود في شأن التوصل إلى تعاون دولي أقوى في أكثر قطاعات تُعدّ فيها إتاحة التقنيات ضرورية"، على ما ذكر التقرير السنوي الثاني الذي يُعدّ برعاية وكالة الطاقة الدولية.

وأشار التقرير إلى أنّ "تعزيز التعاون الدولي في هذه القطاعات سيكون أساسياً لتحقيق الهدف المتمثل" في الحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وهذه القطاعات السبعة مسؤولة عن أكثر من 60% من انبعاثات غازات الدفيئة.

إلى ذلك، يشهد عدد من التقنيات نمواً غير مسبوق، منها السيارات الكهربائية (18% من مبيعات السيارات الفردية في العام 2023 لكنها تركزت في الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة)، والألواح الكهروضوئية، والمضخات الحرارية. وبات الاستثمار في الطاقات النظيفة يتخطى ما يُنفَق لناحية استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى قطاعات أخرى "لا تشهد تحولاً سريعاً"، معدّداً إنتاج الحديد وإنتاج الهيدروجين والقطاع الزراعي.

وأكدت كل من وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وممثلون من المستوى الرفيع في مؤتمري "كوب27" و"كوب28" أنّ "على الحكومات تعزيز تعاونها في شأن نقاط رئيسة هي المعايير والقوانين، والدعم الفني والمالي، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق، من أجل تسريع العملية".

ففي القطاع الزراعي مثلاً، كان التقدم "محدوداً" لناحية المعايير والتمويل والعلاقات التجارية، وبقي في نهاية المطاف مسار الانبعاثات تصاعدياً.

وفي مجال إنتاج الحديد، جرى الإعلان عن إنشاء مصانع منخفضة الكربون، مع أنها بعيدة عن الهدف المتمثل في إنتاج 100 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وكان التقدم "متواضعاً"، مع توفير أموال وتقنيات للدول النامية، بحسب التقرير الذي دعا إلى دعم الطلب وتبادل المعارف الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وتابع "ثمة حاجة إلى مزيد من الالتزام السياسي، من أجل الانتقال من أشكال مرنة من التعاون، كتبادل الممارسات الجيدة، إلى أشكال ملموسة أكثر كمواءمة المعايير".

ويقول محمود محيي الدين، الممثل الأعلى للأمم المتحدة لناحية المناخ في مؤتمر "كوب27" "نحن بحاجة إلى رؤية مزيد من الجهود الجماعية التي تصب لصالح الطلب والاستثمارات وجعل التجارة الدولية على مسار انتقال العادل".