صندوق النقد الدولي يحذر من أن الصدمات المناخية قد تزيد من الوفيات الناجمة عن الصراعات

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر، الأربعاء 30أغسطس2023، إن تغير المناخ يهدد بتفاقم الصراعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى زيادة الوفيات.

وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها "تؤدي إلى تفاقم الصراع بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الهشاشة" مثل الجوع والفقر والنزوح.

وقال التقرير إنه بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن الصراعات بنسبة 8.5 في المائة كنسبة من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وبنسبة تصل إلى 14 في المائة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43% من فقراء العالم على أنها بلدان متأثرة بالصراعات.

وأكثر من نصف هذه الدول، المثقلة بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موجودة في أفريقيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص إضافي في هذه البلدان قد يتعرضون للجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.

وفي مدونة منفصلة، ​​قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل الزعماء الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة أفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.

وجاء في المدونة "في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. وتسبب الكوارث في الدول الهشة نزوح أكثر من ضعف عدد السكان في البلدان الأخرى".

وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى.

"إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء."

وتهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر.

لسنوات عديدة، ظلت الحكومات الأفريقية تطالب أكبر الملوثين في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.

وقالت نازانين موشيري، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة: "في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من الضروري النظر في المناخ والصراع معا".

وأضاف موريشي: "نحتاج فقط إلى النظر في الوضع في القرن الأفريقي، حيث يغذي تغير المناخ والصراعات المزيد من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم".