الأمم المتحدة تستعد لمواجهة الأزمة الإنسانية في النيجر التي تشهد انقلابا  

نيامي: حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء 29أغسطس2023، من أن الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات المفروضة على نظام الانقلاب قد تؤدي إلى آثار إنسانية "كارثية".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها عدلت خطط الطوارئ في النيجر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو/تموز والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر: "إن الأزمة السياسية المستمرة، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق حيث لا تزال البلاد تعاني من هجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وخاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو". وقال للصحفيين في جنيف.

ومع أعمال العنف والهجمات التي أدت إلى نزوح أكثر من 20,000 شخص في الشهر الماضي وحده، حذر من أن "الوضع زاد من مخاطر حماية اللاجئين وطالبي اللجوء ومضيفيهم".

وأضاف أن المفوضية شهدت زيادة بنسبة 50 بالمائة في ما يسمى بحوادث الحماية، بما في ذلك الاختطاف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، في الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب فقط.

- تأثير العقوبات -

وأشار جينياك إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الحكام العسكريين الجدد أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية المرتفعة بالفعل.

وقال إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العقوبات لا تتضمن حاليًا أي استثناءات إنسانية، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء والمساعدات الأخرى لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حين أن التأثير الكامل للعقوبات قد لا يكون محسوسا على الفور، فقد حذر جينياك من أنه بمرور الوقت، "إذا لم يتم رفعها ... ولم نتمكن من جلب مساعدات إنسانية كافية، فقد يكون لذلك بعض الآثار الكارثية".

وحذرت المفوضية من أن العقوبات، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، "أدت إلى تفاقم التوقعات الإنسانية المتردية بالفعل للسكان الضعفاء".

وكان الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم نحو 350,000 مواطن نيجري نزحوا بالفعل داخل البلاد وعدد مماثل من اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المجاورة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن تحركات سكانية كبيرة من النيجر إلى الدول المجاورة، لكنها لم تستبعد ذلك في حالة حدوث تدخل عسكري أو صدمات أخرى.

وأكد جينياك أن العاملين في المجال الإنساني في الوقت الحالي "ليسوا مستعدين... للتعامل مع التدفق المفاجئ أو حركة السكان" في غضون أيام.

وقال "لهذا السبب من المهم تفعيل نظام الاستثناء من العقوبات".