لوموند: في إسرائيل.. المعسكر المناهض للإصلاح القضائي لا يستسلم  

2023-08-15

 

لم يمنع ذلك حكومة بنيامين نتنياهو من المضي قدما، متجاهلة محاولات الوساطة والتسوية (أ ف ب)قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه على الرغم من التصويت في نهاية شهر يوليو الماضي على البند الأول من الإصلاح القضائي المثير للجدل، فإن المعارضة والحركة الاجتماعية في إسرائيل، تريدان الاستمرار في التعبئة ضد حكومة لا تقترح أي حل وسط.

فبعد ثلاثة أسابيع من التصويت على الجزء الأول من الإصلاح القضائي الذي تريده حكومة بنيامين نتنياهو، حان الوقت للمعارضين لإجراء تقييم بعد تلقيهم لضربة قوية حطّمت معنويات البعض منهم، ودفعت البعض الآخر إلى التفكير في مغادرة إسرائيل. فالإصلاح القضائي أثار  حركة على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل: كل أسبوع لمدة سبعة أشهر، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع بلد يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة. والغالبية، بحسب استطلاعات الرأي، ما زالت ترفض هذا النص.

ولم يمنع ذلك حكومة بنيامين نتنياهو من المضي قدما، متجاهلة محاولات الوساطة والتسوية. وتمكنت من فرض النص بأغلبية صغيرة. وكان المرور القسري أكثر صدمة من النص نفسه، في حين أن المشروع الأولي الذي كشف النقاب عنه وزير العدل، ياريف ليفين، في شهر يناير الماضي، كان أكثر طموحا. ولم يستطع ليفين متابعة تخيلاته. ولو لم تكن هناك معارضة نشطة، لكان بإمكانه فعل ما يشاء.

في الأشهر السبعة الماضية، كانت هناك انتصارات وهزائم.. الإيجابي هو أن المعسكر الليبرالي نما قوة وثقة بقيمه. وتنقل “لوموند” عن عضو في حزب معارض قوله: “إنه مصدر أمل في هذه الأوقات الصعبة.. لقد مكّنت أشهر النضال هذه من تنفيذ الإجراءات، والتعرف على بعضنا البعض، وإنشاء قواعد بيانات، وتشكيل مجموعات في جميع المناطق”.

تراهن المعارضة الإسرائيلية على انهيار التحالف. الحركة الاجتماعية، من جانبها، لديها حوالي 200 منظمة، كل منها تدافع عن مصالحها وهويتها ووجهات نظرها. مجموعةٌ كاملة من المجموعات التي تجمع أناسا مختلفين معا تحت راية الديمقراطية.

من الصعب ترجمة ذلك سياسيا، كما تنقل “لوموند” عن جدعون رهط، الباحث في المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، الذي لا يؤمن ببناء معسكر ليبرالي على المدى القصير. ويضيف: “خسرت المعارضة هذا التصويت، لكنها كسبت نقاطا في أماكن أخرى”.

وأوضحت “لوموند” أن المحكمة العليا ستبتّ في شهر سبتمبر المقبل في التصويت على الإصلاح القضائي، مُشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر، مع استئناف العمل البرلماني، سيكون على الطاولة البند المتعلق بتعديل لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا.

وقالت “لوفيغارو” إنه ضمن حرب الاستنزاف هذه، تلعب كل مجموعة نضالا جماعيا، وكفاحا فرديا أيضا. ومن بينها، الحركة المناهضة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي