خمسة نواب كويتيون يقترحون هيئة لإدارة أموال مسؤولي الدولة

الامة برس - متابعات
2023-08-06

جلسة لمجلس الأمة الكويتي في 5 كانون الثاني/يناير 2021 (ا ف ب)
جلسة لمجلس الأمة الكويتي في 5 كانون الثاني/يناير 2021 (ا ف ب)

الكويت - أعلن خمسة نواب من مجلس الأمة الكويتي تقديم اقتراح بقانون لإنشاء "الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك القياديين بالدولة".

وجاء في الاقتراح الذي قدمه كل من نائب رئيس المجلس محمد المطير، والنواب أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، وحمد العبيد، ومبارك الطشة، اليوم الأحد، أن تكون الهيئة جهة مستقلة تتمتع بميزانية خاصة بها.

وتضمن الاقتراح أن تكلف الهيئة بإدارة أموال وأملاك القياديين في الدولة بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأمة، والسلك القضائي، والسلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، والأشخاص الذين يحملون درجة وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ووفقاً للاقتراح، تكلف الهيئة أيضاً بإدارة أموال رؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ورئيس وأعضاء الشركات التي تملك فيها الحكومة أكثر من 25٪، والأشخاص الذين تحت ظل ديوان المحاسبة.

يشار إلى أن مجلس الأمة أقر خلال الفترة الماضية، عدداً من القوانين العالقة، التي من أبرزها إنشاء مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، إضافة إلى توصيات مقدمة من نواب بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدولة الخليجية وإنجاز "البديل الاستراتيجي".








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي