ميديابارت: رياض سلامة يقول وداعا لمصرف لبنان المركزي لكن ليس لنكساته القانونية

قال موقع “ميديابارت” الإخباري الفرنسي، إن رياض سلامة، الذي طالما وُصف بأنه حارس النظام المالي اللبناني، “طوى صفحة” سنواته الثلاثين على رأس مصرف لبنان المركزي، على وقع مذكرتي توقيف بحقه، وفي خضم أزمة اقتصادية كارثية يمر بها لبنان منذ أربع سنوات.

هذا المسيحي الماروني، من عائلة ثرية من الشتات اللبناني في عالم الأعمال بدولة ليبيريا، تم تعيينه عام 1993 لرئاسة البنك المركزي، عن في عمر 42 عاما. يدين بذلك إلى العلاقة المتميزة التي أقامها في ذلك الوقت مع الملياردير ورئيس الوزراء آنذاك، رفيق الحريري، الذي كان مدير ثروته الشخصية في بنك ميريل لينش الأمريكي.

واجه الثنائي احتياجات إعادة الإعمار المهمة للبلد. وجعل رياض سلامة من الحفاظ على استقرار العملة المحلية على رأس أولوياته بعد تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ولتجديد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ثم الاستمرار في ضخ الدولار في السوق لدعم الليرة، تبنى رياض سلامة سياسة أسعار الفائدة المرتفعة للغاية من أجل جذب رؤوس أموال جديدة. وهي سياسة مكلفة في ظل غياب الاستثمار في القطاع الإنتاجي. في الوقت نفسه، تحملت الدولة، التي تعاني من عجز مزمن، ديونا ضخمة مع البنوك ثم مع مصرف لبنان نفسه. واعتبر محامي الضرائب كريم ضاهر، أن “رياض سلامة دائما ما يموّل الدولة بطريقة سخية جدا، دون سقوف أو شروط، متجاهلا الأنظمة”.

وتابع “ميديابارت” القول إن رياض سلامة، الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية، توصف سياسته النقدية بـ“هرم بونزي”، ولا سيما من قبل البنك الدولي في عام 2022، وهو نظام احتيالي لا يتم فيه تبرير العوائد المذهلة الموعودة للمودعين بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، بل يتم دفعها بأموال مستثمرين جدد.

غير أن هذا النظام بدأ في إظهار عيوب منذ بداية الحرب في سوريا المجاورة عام 2011. وتباطأ معدل نمو الودائع الجديدة من الخارج. ولتوفير الوقت، أنشأ الحاكم السابق لمصرف لبنان، الهندسة المالية اعتبارا من عام 2016، مما سمح له بامتصاص السيولة بالدولار من البنوك اللبنانية، مقابل أسعار فائدة هائلة، وعرض في هذه العملية أرباحا مريحة لمساهميها. ولا يقدم المخطط سوى مهلة قصيرة للنظام المالي الذي ينهار بعد ثلاث سنوات متهماً بخسائر فادحة تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

ومع ذلك، ليس دوره المزعوم في الأزمة اللبنانية هو ما يضع رياض سلامة اليوم في مرمى العدالة، يوضح “ميديابارت”، مذكراً أن سويسرا فتحت تحقيقا ضده في “غسيل الأموال المشدد” عام 2020، تلتها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ولبنان. حيث يشتبه محققون أوروبيون في قيام حاكم مصرف لبنان سابقا بالاختلاس من خلال عقد سمسرة بين مصرف لبنان وشركة Forry Associates Ltd، وهي شركة يملكها شقيقه.

بين عامي 2002 و2016، تقاضى هذا الوسيط عمولة بنسبة 0.38 في المئة من البنوك اللبنانية في كل مرة يشترون فيها أوراقا مالية من مصرف لبنان دون علم عالم المال اللبناني. لم تكن الشركة، ومقرها جزر فيرجن البريطانية، لتقدم خدمات تبرر هذه المدفوعات. بعد ذلك، كان من شأن ترتيب معقد للتحويلات أن يسمح لرياض سلامة وأقاربه بالاستحواذ على إمبراطورية عقارية، لا سيما في أوروبا، حيث تمت مصادرة ممتلكات تزيد قيمتها 92 مليون دولار، يشير “ميديابارت”، مضيفاً أن  التحقيق الفرنسي أدى إلى توجيه لائحة اتهام لثلاثة من أقارب الحاكم السابق لمصرف لبنان. كما أصدرت فرنسا وألمانيا مذكرة توقيف بحقه، تلاهما الإنتربول.

على الرغم من نكساته، استمر رياض سلامة في التمتع بدعم لا يتزعزع من جانب من الطبقة السياسية اللبنانية، ولم يُعزل من منصبه أبدا. ولم يتم حتى الآن تحديد خليفته على رأس مصرف لبنان بشكل نهائي، لا سيما بسبب الجمود السياسي الذي يشهده لبنان الذي ليست لديه حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام، ودون رئيس جمهورية منذ أكتوبر الماضي.

وسيضمن النائب الأول وسيم منصوري الانتقال، في انتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية.