التايمز: ضغوط على الحكومة البريطانية لوقف تعاون الجامعات مع الأكاديميين في إيران

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده تشارلي باركر قال فيه إن الحكومة البريطانية تتعرض للضغوط للحد من التعاون الأكاديمي بين بريطانيا وإيران مع ظهور أدلة عن استخدام النظام الإيراني العلوم الغربية لتطوير أسلحته. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على بيان للجمهورية الإسلامية يظهر أن جيشها حصل على منفذ كبير للجامعات الإيرانية والشراكة الدولية من أجل الحصول على الأبحاث الحساسة من الخارج.

وباتت الأسلحة المتقدمة والمسيرات وأنظمة الدفع الفضائية والذكاء الاصطناعي والأجهزة المتقدمة من ضمن قائمة أولويات الدفاع للبلد. وتنص الوثيقة المعنونة بـ “الوثيقة الإستراتيجية” التي أعدت عام 2021 وترجمت من الفارسية للإنكليزية أنه يجب على “الأستاذة الجامعيين والباحثين والطلاب” الانتفاع وتأمين هذه القدرات العسكرية للرد على ما تريده إيران من “احتياجات الدفاع”.

وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية فتحت الشهر الماضي تحقيقا في 11 جامعة بريطانية بمن فيها كامبريدج وإمبريال، وسط قلق من التعاون الأكاديمي مع علماء إيرانيين. وجاء التحقيق ردا على ما ورد في تقرير للصحيفة اليهودية “جويش كرونيكل” والتي وجدت أن الأكاديميين في الجامعات ساعدوا النظام الإيراني على تطوير أنظمة تكنولوجية متطورة يمكن استخدامها في المسيرات القتالية “كاميكاز”. وتحظر بريطانيا تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. وفرضت وزارة الخارجية البريطانية أيضا عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات تقدم المسيرات الانتحارية إلى روسيا.

ويقول كسرى عرابي، الخبير في إيران والذي حصلت على الوثيقة الرسمية: “سنكون على يقين الآن بأن أية أفكار، بحث، تكنولوجيا، ولها علاقة بالدفاع أو ذات استخدام مزدوج وتمت مشاركة الجامعات الإيرانية بها، استفاد منها الحرس الثوري الإيراني وانتهت بأيديهم. وعرضت هذه الوثيقة الإستراتيجية الأمر بشكل واضح”. وأعد الوثيقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو أعلى سلطة في إيران تشرف على التعليم والشؤون الثقافية، وهي تعطي الحرس الثوري والخدمات الأمنية وقوات الشرطة السلطات غير المقيدة للحصول على الأبحاث الإيرانية.

وقام عرابي بتحليل الوثيقة ووجدت أنها تسمح لهم بالحصول على “كل القدرات الأكاديمية والبحثية” والحصول على “التكنولوجيا الدفاعية والأمنية الناعمة وشبه الناعمة والصلبة”. ومن بين الإستراتيجيات هي الدعوة لـ “أقصى تعاون فعال مع الدوائر [الجامعية] الوطنية والدولية”. ومن الأهداف التي تم الحديث عنها هي “العداء للأعداء في طريق تحقيق الأهداف العلمية الدفاعية للثورة الإسلامية”. وتتعامل حوالي 80 جامعة إيرانية وبشكل مفتوح مع وزارة الدفاع الإيرانية، كما وجد عرابي.

وتفاخر نائب وزير الدفاع الإيراني بأن بلاده تتعاون من أجل تطوير ثمانية مجالات تكنولوجية متقدمة، وبخاصة التي قال حلف الناتو إنها تمثل “تهديدا على التحالف مثل تكنولوجيا العابرة للصوت والفضاء العميق والتكنولوجيا الحيوية”. ولهذا السبب وضع قادة الجمهورية “ثقلهم وراء هذا” كما قال المسؤول و”نحن نتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث للحصول على فرصة جيد لتطوير هذه المجالات التكنولوجية”.

ومن بين الأبحاث التي حددتها “جويش كرونيكل” دراسة أنتجتها إمبريال كوليج لندن مع جامعة شهرود التكنولوجية والفردوسي في مشهد. وركزت الدراسة على تحديث محركات المسيرات بما فيها شاهد -136 والتي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا. وتم الكشف عن دراسة أخرى تتعلق بتطوير أجهزة إلكترونية تستخدم الموصلات الفائقة والغرافين ويمكن تكييفها للجيل القادم من “الأمن” اللاسلكي.

وشارك في الدراسة باحثة من جامعة غلاسكو حصلت على الدكتوراه من جامعة شهيد بهشتي، وأكاديمي لا يزال يعمل في معاهد إيرانية وعدد آخر من الباحثين من جامعة كامبريدج. وقالت أليشا كيرنز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بأنها تخشى من التعاون البحثي وأنه “باب خلفي لإيران للحصول على القدرات العسكرية والتكنولوجية وتحد للعقوبات”. و”أنا قلقة جدا من أن الأكاديميين يخرقون العقوبات المتعلقة بالتكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، وأي شخص مسؤول يجب محاكمته وإرسال رسالة واضحة للأكاديميا وأنه يجب وقف التعاون مع الدول المستبدة وأن الأكاديميين ليسوا فوق الواقع السياسي والجيوسياسي، ولا عذر للسذاجة”.

وعملت وزارة العلوم والإبداع والتكنولوجيا في الماضي مع 130 جامعة وساعدتها على إدارة الشراكات التي فيها مخاطرة. وتعاملت الوزارة مع 350 استعلاما محددا من المعاهد وقدمت “مساعدة في مجال القلق الأمني”. ويرى عرابي أن “الحل السريع” للمشكلة هو تصنيف الحرس الثوري، منظمة إرهابية. وقال إن معاقبة الجامعات البريطانية لم يوقف الأكاديميين من العمل معها. وقال إن “الوثيقة الإستراتيجية تم تنفيذها في كل الجامعات بإيران. ويسيطر النظام على كل الجامعات في إيران ويعين المدراء لها من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية”. وقالت يونيفرستيز يو كي التي تمثل 140 جامعة في البلد إن البحث هو مسعى عالمي ولا يمثل في أصله خطرا أمنيا و”لكن من الواجب على كل المتعاونين دوليا في الأبحاث التأكد من أن عملهم آمن وملتزم مع التنظيمات المطلوبة”.