إيكونوميست: بعد تصويت الكنيست.. إسرائيل ستواجه أزمة دستورية وصيفا عاصفا
2023-07-25
اعتبرت مجلة “إيكونوميست” تصويت الكنيست الإسرائيلي على الجزء الأول من التعديلات القضائية التي قدمتها الحكومة المتطرفة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها بمثابة الصدع الأول وضربة للمحكمة العليا تدخل البلد في أزمة عميقة.
ففي 24 تموز/يوليو صوت النواب التابعون للأحزاب المتطرفة في الائتلاف الحكومي على أول تعديل ضمن سلسلة من القوانين الهادفة للحد من سلطة المحكمة العليا وبواقع 64 – 0 حيث قاطعت أحزاب المعارضة الاقتراع. ويجرد القانون المحكمة من سلطتها لرفض قرارات الحكومة بناء على مبدأ “المعقولية”.
ومنذ تقديم الائتلاف الحكومي الخطط قبل 8 أشهر، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج. ويزعم حلفاء نتنياهو أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الماضية تدخلية ويجب الحد من سلطاتها. أما المعارضون فيقولون إن التعديلات ستقوض الديمقراطية وتفتح المجال أمام حكم الأغلبية. ولم ترد الحكومة على التظاهرات ولا على التهديد من جنود الاحتياط، وقبل التصويت رفض نتنياهو مقابلة رئيس هيئة الأركان الذي كان سيحذره من تداعيات الخلاف.
وتجاهل رئيس الوزراء تحذيرا علنيا من أقرب حليف لإسرائيل: الرئيس جو بايدن الذي دعا الحكومة لتأجيل التصويت والبحث عن تنازلات مع المعارضة. ووصف البيت الأبيض النتيجة بأنها “مؤسفة”. وبعد عرقلة الاحتجاجات مجموعة من الإصلاحات التي أرادت الحكومة التقدم بها وتمريرها، وعد نتنياهو بأنه سيحاول تمرير التغييرات الدستورية عبر الإجماع. لكن هذا لم يؤد إلى نتائج. وبسبب الضغوط من حلفائه المتطرفين، فقد تخلى عن كل الطرق للتوصل إلى أي نوع من التسويات. إلا أن الحكومة اختارت قانونا من أربعة قوانين أصلية كانت تأمل بتمريرها ودفعت به للتصويت في مدى أسابيع. وحتى بعد عقد التصويت يوم الإثنين، حاول نتنياهو ووزير دفاعه المعتدل نسبيا يواف غالانت تأخير الإجراء، في محاولة أخيرة للحصول على تسوية. وشوهد وزير العدل المتشدد، ياريف ليفين وهو يوبخ زملاءه في الكنيست، فيما جلس نتنياهو صامتا مكتئبا.
وهدد ليفين وزملاؤه من المتطرفين بالاستقالة لو يوضع التعديل للتصويت وحالا. وفشل نتنياهو الذي جاء من المستشفى بعد تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، في إقناع النواب المتطرفين، وأعطى صورة أن سلطته باتت محدودة. وليس من الواضح ما الذي سيمنع المتطرفين والقوميين الدينيين في الائتلاف من متابعة أجندتهم، سواء في مجال التعديل القضائي أو بشكل أوسع. وقال ليفين بعد التصويت إن هذه هي “الخطوة الأولى” لإصلاح نظام إسرائيل القضائي. ويخطط الوزراء لاستخدام الحرية التي يمنحها التشريع الجديد لعزل النائبة العامة. ويمكن استبدالها بشخصية صديقة تعبر عن استعداد لإعادة النظر في قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو والتي ينكرها.
وبعد عودة الكنيست من العطلة الصيفية الطويلة في أكتوبر، سيتم وضع قانون للتصويت، بحيث يعطي سلطة للنواب على اختيار القضاة للمحكمة العليا. وفي خطاب بعد تصويت يوم الإثنين وعد نتنياهو بأنه سيبحث عن الإجماع، لكن حلفاءه غير مهتمين بأي تنازلات ولا سلطة لرئيس الوزراء عليهم. وربما وجدت إسرائيل نفسها وخلال أيام وسط أزمة دستورية، فقد قدمت عدة منظمات مدنية عرائض للمحكمة العليا تطالب بإلغاء القانون الجديد.
وسيكون للقضاة حق في مراجعة قرارات الحكومة ولكنها ستظل محدودة. ولو قرروا أن التعديل الجديد غير دستوري، فسيجدون أنفسهم في مواجهة مع الحكومة. ولن يعود المتظاهرون الذين يعتقدون أن بلدهم ينزلق نحو الديكتاتورية إلى بيوتهم، وربما شلت فرق احتياط بأكملها وتفكر جماعات تجارية ونقابات مهنية وعمالية بالإضراب العام. واندلعت احتجاجات غاضبة وسط القدس وتل أبيب وأماكن أخرى، وستواجه إسرائيل صيفا عاصفا.
