التجارة الصينية تحت الضغط قبل نشر ارقام النمو

بكين: تراجعت الصادرات من الصين التي تعد قطاعا رئيسيا في اقتصادها، في حزيران/يونيو بينما انخفضت الواردات، في أحدث سلسلة من المؤشرات التي نشرت الخميس وتترجم الصعوبات التي يواجهها العملاق الآسيوي قبل الإعلان الاثنين عن معدل النمو في الربع الثاني.

كانت الصادرات الصينية تاريخيا رافعة نمو حاسمة للبلاد. وباستثناء انتعاش محدود في آذار/مارس ونيسان/أبريل، كانت مبيعات العملاق الآسيوي في الخارج في انخفاض مستمر منذ تشرين الاول/أكتوبر 2022.

لا يشكل شهر حزيران/يونيو استثناء: انخفضت الصادرات بنسبة 12,6% على أساس سنوي، وفقا لأرقام الدولار الصادرة الخميس عن الجمارك الصينية.

هذا يعد أكبر تباطؤ لهم منذ ثلاث سنوات، عندما شلت جائحة كوفيد-19 النشاط في الصين.

توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ انخفاضا أقل حدة (-10%).

في ايار/مايو تقلصت الصادرات الصينية بنسبة 7,5% على أساس سنوي.

هذا الوضع أثر بشكل مباشر على التوظيف وآلاف الشركات الصينية الموجهة للتصدير والتي باتت تعمل ببطء.

- طاقات نظيفة -

ساهم خطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا مرفقا بالتضخم، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

حذر الخبير الاقتصادي زهيواي زهانغ من "بين بوينت اسيت ماناجمنت" من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة في البلدان المتقدمة "ستزيد من الضغط على الصادرات الصينية" في الأشهر المقبلة.

في موازاة ذلك، أكد المتحدث باسم الجمارك ليو داليانغ أن "المخاطر المتعلقة بالاحادية والحمائية والعوامل الجيوسياسية آخذة في الارتفاع" وهو ما له "تأثير مباشر" على التجارة الصينية.

بحسب الجمارك، ارتفعت مبيعات هذه المنتجات المصنوعة في الصين بأكثر من 60% على أساس سنوي في النصف الأول من العام.

العام الماضي أدت القيود الصحية المرتبطة بسياسة "صفر كوفيد" إلى الاضرار بشدة بالشركات الموجهة للتصدير، بسبب إغلاق المصانع بشكل مفاجىء والصعوبات في النقل والسفر.

رفعت الصين مؤخرا معظم إجراءاتها الصارمة في كانون الاول/ديسمبر مما مهد الطريق لانتعاش تدريجي في النشاط لا يزال هشا وغير ثابت في الأشهر الأخيرة.

- انتعاش معلق -

واصلت واردات الصين في حزيران/يونيو تراجعها للشهر الثامن على التوالي (-6,8% خلال عام) مما يدل على طلب ضعيف.

وهو انكماش أكبر من الذي سجل في ايار/مايو (-4,5%) وتوقعه المحللون لبلومبرغ (-4,1%).

ولا يزال الفائض التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى 70,2 مليار دولار (62,9 مليار يورو) مقابل 65,81 مليار دولار قبل شهر.

أرقام التجارة هي الأحدث في سلسلة مؤشرات تفيد بتباطؤ الانتعاش في الصين بعد كوفيد.

ومن المقرر أن تنشر البلاد أرقام النمو للربع الثاني الاثنين.

لتحفيز النشاط، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الاقتصاديين بخطة انتعاش.

وتؤيد السلطات حاليا اتخاذ اجراءات محددة وترفض إطلاق مثل هذه الخطة التي من شأنها تعميق الديون.

يتساءل زهيواي زهانغ "السؤال الكبير هو معرفة ما إذا كان الطلب المحلي سيتحسن في الأشهر المقبلة دون تدابير انتعاش حكومية".