البرلمان الاوروبي يصوت على قانون أساسي حول الميثاق الاخضر

بروكسل: يصوت النواب الأوروبيون الأربعاء المقبل لى ما إذا كانوا سيرفضون قانونا بشأن استعادة النظم البيئية أم لا، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي أصبح شعارا لمعركة سياسية قبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية.

يفرض هذا التشريع على الدول أهدافا ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.

بشكل استثنائي، دعا حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الحزب الأول في برلمان ستراسبورغ إلى الرفض الكامل للنص، مبررا التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك أو الطاقة المتجددة.

ودان اليسار والوسط الموقف الانتخابي تمهيدا لاقتراع حزيران/يونيو 2024.

في غياب توافق في اللجنة البرلمانية، سيصوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة على مذكرة لرفض قانون "استعادة الطبيعة".

وقال النائب الاوروبي الألماني بيتر ليز المقرر السابق لإصلاح سوق الكربون "لا خيار آخر. الاقتراح المطروح على الطاولة سيء للغاية".

إذا تم اعتماد الجزء الرئيسي من خطة المناخ للاتحاد الأوروبي، فإن حزب الشعب الاوروبي يرفض باقي الميثاق الأخضر ويطالب على وجه الخصوص بسحب نص آخر يقلل بشكل كبير من استخدام مبيدات الحشرات.

وحذر النائب الالماني قائلا "إننا نخاطر بالتشريع أكثر من اللازم"، مرددا دعوات العديد من القادة الأوروبيين "لاستراحة تنظيمية" بشأن البيئة.

- "الفارق بعض اصوات" -

إذا تمت المصادقة على هذا الرفض الأربعاء سيتعين على رئيسة البرلمان مطالبة بروكسل بسحب النص رسميا.

ويؤكد باسكال كانفان رئيس (تجديد، ليبراليون) لجنة البيئة "سيكون + نقطة النهاية +. لا أحد سيقترح مشروعا بديلا من الآن وحتى الانتخابات". وسيشكل ذلك صدمة من شأنها أن تؤدي إلى نقاشات حول تشريعات خضراء اخرى.

قد يمتنع بعض نواب حزب الشعب الأوروبي عن التصويت، لكن مجموعة التجدد نفسها منقسمة حيث عارض ثلث نوابها النص. واضاف "سيكون الفارق ببعض اصوات".

إذا لم تتم الموافقة على مذكرة الرفض، سينظر النواب الأوروبيون في تسوية تتماشى مع الموقف المشترك للدول الأعضاء الذي تم تبنيه في 20 حزيران/يونيو من قبل وزراء البيئة.

اختيار "عملي" لحزب التجدد: الانطلاق من هذا الموقف الذي تبنته عشرين دولة من أصل 27 ووافقت عليه غالبية الحكومات التي يسيطر عليها حزب الشعب الأوروبي، قد يساهم في اقناع النواب الاوروبيين المحافظين المترددين.

ويتبع ذلك التصويت على مائة تعديل بهدف إضعاف أو تعزيز احكام النص.

وبالتالي سيحدد البرلمان موقفه بهدف إجراء مفاوضات مع الدول لوضع اللمسات الأخيرة على النص. قال باسكال كانفان "قد يضعف الطموح بشدة لكنه سيكون أفضل من لا شيء".

- "نزعة ترامب اوروبية" -

دان رئيس لجنة البيئة "موقفا أيديولوجيا وعملية سياسية" من قبل مانفريد ويبر زعيم حزب الشعب الأوروبي، وندد بالتقارب مع اليمين المتطرف والمشككين في أوروبا في "نزعة ترامب أوروبية".

"إنه أمر هزلي! النقاش شرعي وضروري (...) خفض الإنتاج الزراعي جريمة، ويعرض للخطر امننا الغذائي" على حد قول فرنسوا كزافييه بيلامي في إشارة إلى هدف المناطق "عالية التنوع" في 10% من الأراضي الزراعية.

وفقا للنص، فإن هذا الهدف على المستوى  الأوروبي(وليس لكل مزرعة)هو دلالي ويمكن تحقيقه من خلال التحوط أو تناوب الزراعات أو زراعة أشجار الفاكهة.

مخاوف أخرى أثارها حزب الشعب الاوروبي: يحظر القانون جمع الأخشاب الميتة التي قد تؤدي الى إشعال حرائق الغابات، أو قد يشل منشآت الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهرومائية باسم "استمرارية تدفق الانهار".

وهي مزاعم تم دحضها جماعيا من قبل المفوضية والكتل البرلمانية المدافعة عن النص.

بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والعلماء، اعربت اتحادات مزارع الرياح والطاقة الشمسية وكبار الصناعيين (نستله وايكيا ويونيلفر وإتش اند ام وكوكاكولا ودانوني ...)أيضا عن دعم مشروع القانون.

يقول النائب الاشتراكي محمد شاهين انه امام حزب الشعب الأوروبي "فقد الجوهر اهميته، إنها مواجهة بين دون كيشوت وطواحين الهواء، واساطير واكاذيب لم ترد أبدا في النص".

ويؤكد أن "الحملة الانتخابية تبدأ على حساب الطبيعة وأيضا على حساب المزارعين الذين يظل الخطر الكبير بالنسبة لهم هو أزمة التنوع البيولوجي". وأعرب عن انزعاجه من صمت رئيسة المفوضية اورسولا فون دير لايين العضو في حزب الشعب الاوروبي.