
حامت الشكوك حول الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا بعد تعليق إعلان نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، وأعرب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية عن قلقهما الأحد2يوليو2023.
اصدرت المحكمة الدستورية في غواتيمالا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارا السبت يأمر المحكمة العليا للانتخابات بتعليق إضفاء الطابع الرسمي مؤقتاً على نتائج الجولة الأولى التي جرت في 25 حزيران/يونيو.
وكانت تسعة أحزاب يمينية، من ضمنها حزب "فاموس" المحافظ للرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتي، قد لجأت الجمعة للقضاء للطعن بالنتائج.
وبرر الحزب الادعاء بحجة "وجود خطر وتهديد وشيك" بتوزيع المناصب قبل عرض "ثغرات" الاقتراع المزعومة على اللجان الانتخابية، بحسب المحكمة.
بالإضافة إلى التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى الجولة الثانية منها في 20 آب/أغسطس، دُعي الناخبون إلى الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية في اليوم نفسه.
بعد نتائج غير متوقعة، تصدر اثنان من الاشتراكيين الديموقراطيين المرشّحين وعددهم 22، الجولة الاولى من الانتخابات التي اتسمت بامتناع عدد كبير من الناخبين وبعدد كبير من بطاقات الاقتراع الباطلة.
وبوجود المرشّحين الاشتراكيين الديموقراطيين، ستشكّل انتخابات هذا العام تحولا بعد ثلاث رئاسات متتالية لليمين تولاها أوتو بيريز (2012-2015) وجيمي موراليس (2016-2020) والرئيس الحالي أليخاندرو جياماتي.
تصدّرت السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس التي تخوض الانتخابات للمرة الرابعة وفشلت في الجولة الثانية في آخر اقتراعين، المرشّحين بحصولها على 15,86 في المئة من الأصوات.
من جهته، تحدّى النائب برناردو أريفالو، وهو نجل أول رئيس منتخب ديموقراطياً للبلاد، كلّ التوقّعات بفوزه بنسبة 11,77 في المئة من الأصوات، بعدما كان قد احتلّ المركز الثامن في استطلاعات الرأي.
طلبت المحكمة الدستورية عقد "جلسة جديدة لمراجعة التصويت".
وبدأت الاعتراضات والتنديدات بحدوث تزوير مزعوم في الانتخابات غداة الجولة الأولى.
وقال محامي حزب فالور (الشجاعة)، حزب المرشحة زوري ريوس، ابنة القائد العسكري السابق للبلاد إفراين ريوس مونت، والتي حلت في المرتبة السادسة في الجولة الاولى، الجمعة "يجب إعادة الانتخابات". وكان هذا الحزب قد طلب من القضاء الغاء نتائج التصويت مندداً بحدوث "تزوير".
- احترام ارادة المواطنين -
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العامة ومنظمة الدول الأميركية إلى احترام ارادة الناخبين.
ودعت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان الأحد "المؤسسات القضائية والأحزاب السياسية إلى احترام الإرادة الواضحة للمواطنين التي عبروا عنها بحرية خلال انتخابات 25 حزيران/يونيو".
في 27 حزيران/يونيو، بعد يومين من التصويت، حذر الاتحاد الأوروبي من "تدهور سيادة القانون وإضفاء الطابع القضائي على الأحداث الانتخابية لأغراض سياسية بحتة" في غواتيمالا، مشيراً إلى "التزام المواطنين الشديد بالديموقراطية والقيم المدنية".
دعت منظمة الدول الأميركية "سلطات الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، إلى احترام الفصل بين السلطات ونزاهة العملية الانتخابية والعمل والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه العملية".
وأضافت المنظمة الإقليمية في بيان أن "احترام ما عبر عنه الشعب من خلال التصويت ضروري للحفاظ على الثقة التامة للمواطنين والمجتمع الدولي في الاقتراع".
تعد غواتيمالا من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام المساواة في أميركا اللاتينية، بحسب البنك الدولي.
ويعاني أكثر من نصف سكانها من الفقر ونصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، وفق الأمم المتحدة.
ويشكّل انعدام الأمن أيضا مسألة أخرى تحمل أهمية في الانتخابات إذ أن معدل جرائم القتل يبلغ 17,3 لكل مئة ألف نسمة، أي حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، بحسب الأمم المتحدة.