الغارديان: ضربة جديدة في المحكمة لخطة الحكومة البريطانية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول قرار قضاة في محكمة الاستئناف بأن محاولات الحكومة البريطانية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا للنظر في طلباتهم، غير قانوني ويجب على الحكومة التخلي عن خططها، حسبما قالت الصحيفة.

وكان يجب أن تكون خسارة الحكومة في محكمة الاستئناف نهاية لمشروعها الرهيب وغير المتحقق لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وبناء على شروط الصفقة التي وقّعتها حكومتان بريطانيتان، فسيتم التعامل مع طلبات اللجوء في رواندا، وسيسمح لطالبي اللجوء بالبقاء لو كانت طلباتهم ناجحة. إلا أنه في قضية تقدمت بها جمعية مساعدة اللجوء (أسايلوم إيد) قرر قاضيان مقابل قاض واحد، أن رواندا ليست “البلد الثالث الآمن” كما يصر وزراء الحكومة.

وكان واضحا منذ إعلان وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل عن الخطة، أن الفكرة ليست إنسانية ولا عملية للتعامل مع الناس اليائسين، بمن فيهم من يأتون إلى إنكلترا عبر القوارب من فرنسا. إلا أن وزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفرمان، وصفت الخطة بأنها “حلم” وأصبحت بالنسبة لها”هوساً”.

وفي آذار/ مارس، سمحت الوزيرة لمجموعة مختارة من الوسائل الإعلامية بمرافقتها لزيارة البلد الواقع في وسط أفريقيا، حيث التقطت لها صور وهي ترفع إبهامها كعلامة على أن كل شيء جيد. وكُشف بداية هذا الأسبوع عن كلفة خطتها للفرد الواحد، وأنها تصل إلى 169000 جنيه إسترليني.

والزعم بأن البرنامج قد يردع من يحاولون عبور القنال الإنكليزي في رحلة خطيرة لم صحيحا. وفي الوقت نفسه، أنفقت حكومة رواندا 140 مليون جنيه إسترليني من تمويل الحكومة البريطانية. ولكن رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي جعل واحدا من تعهداته الحكومية وقف القوارب، ماض على ما يبدو في خططه. وفي رده على قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس، أعلن أن الحكومة ستستأنف على القرار في المحكمة العليا.

وهي المحكمة التي انتقدت في العام الماضي طريقة تعامل الحكومة مع الأفراد الذين منعت رحلات ترحيلهم. وخسرت الحكومة هذا الأسبوع لأن القضاة توصلوا إلى مخاطر إرسال طالبي اللجوء إلى بلادهم عندما يرحلون إلى رواندا، خاصة أن تعهدات الحكومة الرواندية أخذت على حسن نية، ولا يوثق بها كما يقول القضاة. وفشلت صفقة سابقة بين إسرائيل ورواندا.

وترى الصحيفة أن عملية نقل طالبي اللجوء إلى ما وراء البحار هي فكرة بدأتها أستراليا منذ عام 2001، عندما وصل آلاف الأشخاص عبر البحر وتم أخذهم من السفن واحتجازهم في ظروف قاتمة بجزر مانوس وناورو في المحيط الهادئ حيث عانوا من الانتهاكات.

وقالت تيرانا حسن، مديرة “هيومان رايتس ووتش” إن تبني بريطانيا سياسة مماثلة، هو مجرد “قحف لقاع البرميل” وتريد من الدول الأخرى أن تتبعها. وتواصل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التعبير عن قلقها من الميول لجعل التزامات الدول الغنية للدول الفقيرة أمرا “خارجا” عن اهتماماتها.

وتعلق الصحيفة أن قرار المحكمة هذا الأسبوع كشف عن عيوب قانون اللجوء الذي يُناقش في البرلمان، ويعرّيه بأنه مجرد مهزلة. فالقوارب التي تأتي من الخارج لا يمكن إرسالها إلى بلد آخر كما يريد سوناك عندما لا يوجد هناك بلد يستقبلها. ونعرف أن خطط الحكومة كانت وحشية وقاسية وليست عملية ومكلفة وغير شعبية، كما نعرف الآن أنها ضد القانون، بحسب ما تقول الصحيفة.

وبلغ عدد طالبي اللجوء العام الماضي 89000 وهو أقل من أي معدل لطالبي اللجوء في الدول الأخرى. ويجب على وزارة الداخلية التركيز على تحسين الإجراءات بما فيها القضاة، ومعالجة التأخر بالنظر في الطلبات.

ولكي تلتزم الحكومة بواجباتها تجاه بريطانيا، تحتاج لبناء سياسة تقوم على البراغماتية والتعاون مع الشركاء الأوروبيين. ويجب على الوزراء التخلي عن فكرة نقل اللاجئين للخارج وكذا الشعارات المعادية للمهاجرين.