المركزي التركي: جهودنا ستنصب في الفترة المقبلة على مكافحة التضخم

أنقرة: قالت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غايا إركان، إن جميع البنوك في تركيا ستركز جهودها على مكافحة التضخم في البلاد.

وأضافت غايا إركان أن «جميع البنوك شمرت عن سواعدها من أجل تحقيق هذا الهدف»، مؤكدة: «سنعمل على مكافحة التضخم من خلال تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، على حد سواء».

وتابعت غايا إركان، في تصريحات عقب اجتماع مع رؤساء البنوك التركية بمقر المركزي المالي في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، أن الاجتماع مع مسؤولي قطاع البنوك كان مثمراً للغاية، وأن المشاركين استعرضوا خلاله مشاكلهم وطلباتهم.

وعبرت عن ثقتها بأن «جميع الوحدات الاقتصادية بدأت العمل بجد وشمرت عن سواعدها لمكافحة التضخم، وفقاً لأهدافنا الاقتصادية المحددة من قبل حكومتنا».

ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 650 نقطة أساس من 8.50 في المائة إلى 15 في المائة دفعة واحدة، مع التأكيد على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وضبط الأسعار.

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل لدى صانعي السياسة الاقتصادية في تركيا، رأى خبراء في شركات استثمار دولية استطلعت «رويترز» آراءهم عبر تقرير نشرته، الجمعة، تحت عنوان: «المستثمرون يأسفون على الفرصة الضائعة مع رفع أسعار الفائدة غير المقنع» بعد قرار البنك المركزي التركي لسعر الفائدة أنه بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس، يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بأموالهم جانباً من خلال إبقاء خططهم للسوق التركية معلقة لبعض الوقت.

وأضاف التقرير أنه كانت هناك توقعات برفع سعر الفائدة إلى 21 في المائة، لافتاً إلى أن النسبة التي تم رفع الفائدة لها أعطت الأسواق انطباعاً بأن غايا إركان «لديها فرص محدودة لمحاربة التضخم بقوة».

وقال فيكتور زابو، مدير استثمار الأسواق الناشئة في شركة الاستثمار الدولية «أبردن»، ومقرها إدنبرة: «لقد فوتوا فرصة ممتازة لإظهار أنهم يأخذون هذه الأعمال على محمل الجد... سواء كانت قيوداً سياسية أو مخاوف من النظام المصرفي، لكن هذه ليست رسالة جيدة».

وذكر مدير محفظة الأسواق الناشئة في شركة الاستثمار العالمية «فن إيك» في نيويورك، إريك فاين: «هم بحاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى يمنع الحاجة إلى التدخل في أسعار الصرف باستخدام الاحتياطات، لم يفعلوا ذلك».

وقال ماريك دريمال كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة «سوسيتيه جنرال» المالية في باريس: «ربما لا يكفي ذلك للمستثمرين على المدى الطويل في الوقت الحالي، بسبب حجم بعض المشاكل في الاقتصاد».

إلى ذلك، عد وزير الاقتصاد التركي الأسبق إشين تشلبي، أن المشكلتين الرئيسيتين اللتين يجب على الحكومة حلهما؛ هما «العجز في الميزانية» و«سعر الصرف».

وأشار إلى أن كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) ورفع الحد الأدنى للأجور أديا إلى عجز بنسبة 10 في المائة في الميزانية، مؤكداً أهمية التحول التدريجي في الاقتصاد، وذلك تعليقاً على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة.

وأوضح تشلبي أن «هناك حاجة لوضع ميزانية جديدة، ويجب حل هذه المسألة أيضاً»، مضيفاً: «يعد سداد الفوائد مهماً جداً لتحقيق توازن الميزانية».

وفي إشارة إلى مشكلة المعروض من النقد الأجنبي، حذر تشلبي من أن «التعاملات في الأشهر الخمسة الأولى بعد رفع الفائدة مهمة، قائلاً إن الدين الخارجي الذي يتعين على تركيا سداده في المدى القصير هو 203 مليارات دولار، ومن الضروري إدارة البرنامج الاقتصادي وفقاً لذلك، مع مراعاة عبء الفوائد».

وأضاف أن هناك مشكلة عرض بالنسبة للعملات الأجنبية يجب حلها، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول تقليل الطلب على العملات الأجنبية من خلال تثبيت سعر الصرف مع الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف، لكن عبء فوائد تلك الودائع يبلغ نحو 130 مليار ليرة تركية، تدفع وزارة الخزانة والمالية نصف هذا المبلغ والبنك المركزي النصف الآخر، وهذا وضع يؤثر على الأسواق».

وتابع أنه يجب تقليص حجم تلك الودائع البالغ نحو تريليوني ليرة تدريجياً عن طريق توزيعه على سنوات عدة لن تقل عن 3 سنوات.