ازدهار التسوق الليلي في زيمبابوي مع ارتفاع التضخم

مع حلول الظلام، تمتلئ أرصفة هراري بأنواع مختلفة من الخضار وحفّاضات الأطفال والملابس، معروضة في أكشاك بأسعار أرخص بكثير من المتاجر حيث يتسبب التضخم المفرط في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

يقول بليسينغ ستيفن (23 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة كان يشتري العصير من كشك على جانب الطريق "كل شيء أرخص في الخارج". أما البائع شينغيريراي غوريوندو، فيقر بأنه يستقبل زبائن أكثر من المتجر الذي يعمل أمامه.

ويؤكد مشيرا إلى لافتة سلسلة سوبرماركت "فود وورلد" أن "كل المشروبات التي أبيعها هنا تباع بضعف السعر هناك".

وتشهد زيمبابوي أزمة اقتصادية خطيرة منذ عشرين عاما، اتسمت بنقص الأموال والغذاء. لكن الوضع يتفاقم.

كان الدولار الأميركي الواحد يساوي ألف دولار زيمبابوي في السوق السوداء قبل أسبوع. لكنه الآن يساوي أربعة آلاف دولار زيمبابوي (مقابل سعر رسمي يبلغ 1888).

كل صباح، يغيّر موظفو المتاجر بطاقات الأسعار، وفق ما لاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس، فيما يتجول عدد قليل جدا من الزبائن في أروقتها.

يفضّل الآن كثيرون التبضع من الأكشاك على جوانب الطرق. ويمكن لهؤلاء الباعة الذين لا يتعيّن عليهم دفع إيجار أو رسوم، تقديم أسعار أفضل.

بلغ معدل التضخم، رسميا 280 % في نيسان/أبريل، لكن في الحقيقة حوالى 700 % وفق العديد من الاقتصاديين، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في آب/أغسطس.

ويعيد ذلك إلى أذهان سكان زيمبابوي كابوس العام 2008 عندما كانت فاتورة المطاعم ترتفع بين الطلبية ونهاية الوجبة.

- وجود أمني أقل في الليل -

في ذلك الوقت، أصدر البنك المركزي ورقة نقدية بقيمة مئة تريليون دولار، أصبحت الآن مادة لهواة جمع العملات، قبل أن تضطر الحكومة للتخلي عن العملة المحلية واعتماد الدولار الأميركي.

وأعادت الحكومة إطلاق الدولار الزيمبابوي في العام 2019، لكن معظم الزيمبابويين الذين لا يثقون بالعملة المحلية يفضلون أن يُدفع لهم بالدولار الأميركي. ويتهافت العديد من الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم بالعملة المحلية إلى الصيارفة في يوم الدفع.

ويقول تاريساي بيرا (36 عاما) الذي كان يشتري مستلزمات المرحاض من بائع متجول "أصبح شراء البقالة من السوبرماركت بعملتنا الخاصة أمرا مكلفا الآن".

تزداد التجارة في الشوارع في نهاية اليوم لأن البائعين لا يحملون تصاريح وعادة ما يكون وجود الشرطة أقل في الليل. وقال يوليوس مونياني (46 عاما) "إذا وصلنا في وقت أبكر، قد تصادر بضائعنا ونغرّم".

وحاولت الحكومة تحقيق استقرار في الاقتصاد لكنها لم تنجح حتى الآن. ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليا 140 في المئة.

ويحمّل وزير المال السابق تنداي بيتي، وهو سياسي معارض الآن، وزير المال الحالي مثولي نكوبي مسؤولية هذه الفوضى بمعظمها.

من جهته، أشار الرئيس إيمرسون منانغاغوا بأصابع الاتهام إلى الشركات المحبة للدولار الأميركي والتي، حسب قوله، تطرح منتجات في السوق السوداء لتتمكن من بيعها عبر "شبكة" من الوسطاء بعملات غير العملة المحلية.

ويعتقد آخرون، مثل الخبير الاقتصادي بروسبر تشيتامبارا، أن سخاء منانغاغوا قبل الانتخابات قد تكون له علاقة بالأزمة. فقراره بزيادة رواتب الموظفين الرسميين بنسبة 100 % في آذار/مارس "يساهم بوضوح في سيولة الدولار الزيمبابوي".