الكويت - ضبطت وزارة الداخلية الكويتية تنظيم "انتخابات فرعية" المحظورة في البلاد، قبل أيام من موعد انتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل، وأحالت أفرادها على النيابة العامة، من بينهم نائب في المجلس المنتخب 2022، المبطل مؤخراً.
وأفادت صحيفة "القبس" المحلية بأن "وزارة الداخلية ضبطت أول فرعية في انتخابات مجلس الأمة 2023 في الدائرة الرابعة وأحالتها على النيابة العامة".
وأضافت الصحيفة أن النيابة "قررت حجز 9 مواطنين على ذمة القضية، بينهم نائب سابق في مجلس 2020 المُبطل".
من جانبها، قالت مصادر صحيفة "الراي" المحلية، إن وزارة الداخلية ضبطت المتهمين "بعد معلومات مؤكدة وموثقة عن إجراء الفرعية".
وذكرت أن "النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين حول ما نُسب إليهم، ورفضت طلبات إخلاء سبيلهم المقدمة من المحامي، وتم تجديد الحبس إلى يوم الأحد المقبل".
وشددت المصادر على أن "وزارة الداخلية تتابع السباق الانتخابي وترصد أي شبهات أو مخالفات قد تعكر صفو العملية الديمقراطية".
وأوضحت أنه تم توقيف 7 متهمين على ذمة القضية، بينهم نائب سابق، فيما غادر متهمان آخران البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن التصويت في الانتخابات الفرعية جرى خارج الكويت عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد، مبينة أن التحقيقات كشفت أن الأشخاص المسؤولين عنها نظموها في مصر.
وتُجري العديد من القبائل بالكويت في كل موسم انتخابي، في الدوائر الانتخابية التي تمتلك فيها كُتل تصويت كبيرة، انتخابات فرعية فيما بين أبناء القبيلة، قبل موعد الانتخابات الرسمي، بهدف عدم تشتيت أصواتهم بين عدة مرشحين، والتركيز على مرشح واحد أو أكثر، بحسب أعدادها التي تتفاوت ما بين قبيلة وأخرى وما بين كل دائرة انتخابية، لضمان وصول ممثل لمصالحهم إلى مقعد البرلمان.
ويُجرّم القانون الكويتي، وفق قانون أقرّه البرلمان عام 1998، تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، خلال الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع.
ويتم إجراء الانتخابات الفرعية بكثير من الأحيان في غير مواسم الانتخابات، أو بالتكتم الإعلامي الشديد والحفاظ على السرية التامة باقتصار معلوماتها على أبناء القبيلة فقط، أو إجرائها تحت تسميات أخرى تُبعد الشبهات عن سلطات الأمن، مثل الجمعيات الخيرية أو سباقات الإبل والخيول.
وينصّ القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار (6500 دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار (16 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".
وبدأ ظهور الانتخابات الفرعية أول مرة في الكويت بانتخابات مجلس الأمة 1971، حين نظّمتها قبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية العاشرة (منطقة الأحمدي) آنذاك، ما مكّنها من الظفر بجميع مقاعد الدائرة الخمسة.