النيابة السويسرية تطلب السجن ثلاث سنوات منها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لطارق رمضان بتهمة الاغتصاب

جنيف - طلب مدّع عام في جنيف الثلاثاء 16-5-2023 إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ"، وأضاف "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".

وشدّد النائب العام على "ثبات" أقوال المدعية وتقييم الأطباء النفسيين للواقعة بصفتها عملية اغتصاب.

وقالت "بريجيت" التي تتهم طارق رمضان باغتصابها، الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة المفكر الإسلامي في جنيف إنها كانت "خائفة من الموت" ضرباً، فيما أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه بشهادته دعماً له في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

بصوت هادئ وواثق للغاية، أعطت المدعية التي تستخدم اسم "بريجيت" المستعار لحماية نفسها من التهديدات، روايتها لما حدث ليلة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في أحد فنادق جنيف.

وأكدت في قاعة المحكمة أنها شعرت "بالخوف من الموت بعد أن تلقت ضربات على الرأس عدة مرات" بالاضافة إلى "الاختناق".

وتؤكد "بريجيت" التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم. وتقدمت بشكوى في العام 2018.

وهي تنتظر من هذه المحاكمة أن "يتم الاعتراف بها ضحية لطارق رمضان"، مضيفة وهي تبكي "لأنتهي من الأمر".

وجاء دعم غير منتظر من الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الذي دين مرات عدة بتهم شتائم عنصرية والتحريض على الكراهية والذي تعاونت المدعية معه في السابق بصفتها مديرة أعمال فنية.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ديودونيه بطلب من الدفاع لأن اسمه ورد في رسالة مجهولة المصدر تلقاها القضاة قبل فترة قصيرة. 

وشرح أنه استمع بحضور أشخاص آخرين إلى كلام "بريجيت" بشأن علاقتها بطارق رمضان مؤكدا انها تحدثت عن "علاقة عابرة من ليلة واحدة أو شيء من هذا القبيل" من دون أن تأتي على ذكر حصول عنف. 

وأكد الفكاهي "أنا على ثقة ببراءة" طارق رمضان.

قبل دخول ديودونيه إلى القاعة، أعطت  المدعية روايتها لهذا اللقاء موضحة "سألني (ديودونيه) إن كانت القصة مع طارق رمضان صحيحة وأكدت له ذلك" مضيفة "لم أبح بأي شيء آخر".

- "غائبة عن الوعي لفترات طويلة" -

في قاعة المحكمة يفصل حاجز حاجب بين "بريجيت" ورمضان حتى لا تراه خلال المحاكمة التي تشكل "محنة وليس علاجا" لها بحسب محاميها فرنسوا زيمراي.

خلال التحقيق، قالت "بريجيت" إنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في أيلول/سبتمبر.

وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ويصدر الحكم في 24 أيار/مايو ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.

وأكد رمضان البالغ ستين عاما اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة مشددا على أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.

وأقر أنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة. إلا أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله.

وأكدت المدعية أنها كانت "غائبة عن الوعي لفترات طويلة".

- وقائع مماثلة -

ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا.

يحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وأستاذا زائرا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

ويتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.

وأكد الاثنين أنه يعاني من التصلب اللويحي والاكتئاب.

في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في تموز/يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وافرج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد أنه يحصل على أذون استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.