المدققون الماليون يطلبون من البنك المركزي الأوروبي تعزيز مراقبته للمصارف

طلبت المحكمة الأوروبية للمدققين الماليين الجمعة من البنك المركزي الأوروبي أن يعزز إشرافه على مصارف الاتحاد الأوروبي"لتتم إدارة مخاطر الائتمان وتغطيتها بشكل جيد" وبالتالي تجنب حالات الإفلاس. 

وفي "تقرير خاص" حول الأنشطة الاحترازية للبنك المركزي الأوروبي المكلف هذه المهمة منذ 2014، دعا المدققون الأوروبيون المؤسسة النقدية إلى "تعزيز إشرافها على مخاطر الائتمان للمصارف في الاتحاد الأوروبي لضمان إدارتها بشكل صحيح خصوصا عندما لا يتم سداد القروض"، حسب البيان.

ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لم يشدد بشكل كافٍ الإجراءات الاحترازية عندما سمحت المصارف باستمرار نقاط الضعف في إدارة مخاطر الائتمان.

وقالت الوثيقة إن تقييمات مخاطر الائتمان وأنظمة الرقابة في البنوك "نوعيتها جيدة" بشكل عام  لكن "الأدوات" تفتقر إلى "ضمان تغطية المخاطر المحددة بالكامل برأس مال إضافي". 

بعبارة أخرى، لا تضمن طريقة حساب حجم رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك بالإضافة إلى الحد الأدنى التنظيمي، تغطية مناسبة للمخاطر، حسب التقرير.

وقال ميهايلز كوزلوف عضو المحكمة المسؤولة عن التقرير في بيان إن على البنك المركزي الأوروبي أن "يبذل ما بوسعه لمنع المصارف من الإفلاس بسبب إساءتها لإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بها". 

وأضاف أن هذا أمر لا بد منه "نظرا لأهمية الثقة في القطاع المصرفي وتدهور المناخ الاقتصادي". 

ويشير المدققون أيضًا إلى نقص الموظفين المعينين من قبل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية، للإشراف المصرفي، ويأسفون للمدة الطويلة لمراحل المراقبة لعام 2021 التي قد تكون أدت إلى تقييمات عفا عليها الزمن. 

ويدركون في الوقت نفسه أن حجم الديون الهالكة في المصارف انخفض في السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل عدة، بما فيها إجراءات البنك المركزي الأوروبي. 

وفي رد مكتوب، قال البنك المركزي الأوروبي أنه لا يقبل ببعض الانتقادات، مشيرا خصوصا إلى أن "نهجه الحالي لتحديد متطلبات مبالغ إضافية ملائمة (...) يجعل من الممكن ضمان التغطية الكافية لجميع المخاطر الكبيرة". 

وتشرف المؤسسة بشكل مباشر على 110 من أهم المصارف في منطقة اليورو في ظل آلية رقابية واحدة أنشئت في 2014 بعد الأزمة المالية العام 2008 وديون 2011.