حبس عمران خان ثمانية أيام في باكستان وإرسال قوات إلى ثلاث ولايات

اسلام اباد - مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء 10/5 قررت حبسه ثمانية أيام على ذمة التحقيق، غداة توقيفه بتهم فساد، ما أثار تظاهرات وأعمال شغب أدت إلى إرسال قوات إلى عدة ولايات.

وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".

وكان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.

وقال شير أفضل مروت المحامي عن حركة إنصاف، حزب خان، لوسائل الإعلام إن خان "معنوياته جيدة"، لكنه تعرض للضرب على مؤخر رأسه وعلى ساقه عند توقيفه الثلاثاء.

ويأتي توقيف خان (سبعون عاما)، لاعب الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدفه عشرات التحقيقات القضائية منذ إطاحته في 2022.

وعند إعلان توقيفه، اندلعت احتجاجات عنيفة بين أنصار حركة إنصاف والشرطة.

وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحداث على صلة بالتظاهرات، وفق ما أفادت الشرطة والمستشفيات الأربعاء.

- نشر جنود -

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لإرسال قوات عسكرية إلى ثلاث ولايات، ولا سيما ولاية العاصمة إسلام آباد والبنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، حيث أوقف حوالى ألف متظاهر وأصيب 130 شرطيا بجروح منذ بدء التظاهرات.

وأحرق متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.

وحذر الجيش في بيان من "رد قوي" على من يهاجمون منشآت عسكرية ورسمية.

ودعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديموقراطية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الباكستانية على "احترام" إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعيا "جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف" وإلى خفض التصعيد.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وفرضت قيودا على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.

وقام المتظاهرون عند الظهر بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى العاصمة.

وقال نياظ علي في بيشاور حيث أحرق العديد من النصب والمباني الحكومية "إذا كانوا يعتقدون أن اعتقال عمران خان سيؤثر علينا، فهم مخطئون" مضيفا "نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

- "لا ثأر سياسيا" -

وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن بحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

ومنذ تأسيس البلاد في العام 1947، أوقف العديد من السياسيين الباكستانيين وسجنوا، لكن حفنة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وقال وزير العدل عزام نظير ترار في مؤتمر صحافي إنه لا "ثأر سياسيا" يحيط باعتقال خان.

ورفع "المكتب الوطني للمساءلة"، الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في باكستان، القضية التي أدت إلى توقيفه. وقالت الهيئة إن خان تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام المحكمة.

من جهة ثانية، حض نائب رئيس الحركة شاه محمود قريشي أنصاره على الاستمرار في الاحتجاج "بطريقة قانونية وسلمية" مضيفا أن محامي الحزب سيقدمون استئنافا والتماسات ضد اعتقال خان.

وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في نيسان/أبريل، وهو تكتيك يقول محلّلون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها.

وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

كان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.

وقال مايكل كوغلمان مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون إن "كبار مسؤولي الجيش لا ينوون ردم الهوة التي تفصلهم عن خان".