بنك اليابان يحافظ على التيسير النقدي لكن يخطط للمراجعة

طوكيو: أعلن بنك اليابان يوم الجمعة 28ابريل2023، عن مراجعة لإجراءات التيسير النقدي طويلة الأمد ، لكنه قال إنه سيبقي عليها في الوقت الحالي في أول قرار متعلق بالسياسة في ظل الحاكم الجديد كازو أويدا.

يقول المحللون إن إجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي ، والتي كان من المفترض أن تقدم دفعة حيوية للاقتصاد الياباني ، تبدو غير مستدامة على نحو متزايد.

وقال بيان صادر عن بنك اليابان بعد اجتماع استمر يومين: "قرر البنك إجراء مراجعة واسعة النطاق للسياسة النقدية ، مع إطار زمني مخطط له من عام إلى عام ونصف".

في المدى القريب ، تركت المؤسسة سعر الفائدة السلبي في مكانه ولم تعدل النطاق الذي تتقلب فيه أسعار السندات الحكومية ذات العشر سنوات ، كما هو متوقع.

تولى أستاذ الاقتصاد السابق أويدا المسؤولية هذا الشهر من هاروهيكو كورودا ، مهندس الإستراتيجية المتساهلة للغاية للبنك على مدى العقد الماضي.

في يوم الجمعة ، قال أويدا إن بنك اليابان لا يزال بإمكانه إجراء تعديلات على سياسات التيسير خلال فترة المراجعة.

وقال للصحفيين "التغييرات الضرورية في السياسة ستتم مناقشتها خلال كل اجتماع من اجتماعات مجلس السياسة وإذا لزم الأمر ، سيتم تنفيذها. هذا هو موقفنا."

وقال المحافظ إن المراجعة ستقيم محاولات البنك "غير التقليدية" للقضاء على الانكماش الذي ابتليت به اليابان منذ التسعينيات ، في أعقاب عصر الفقاعة.

لكن الابتعاد عن التيسير النقدي سيكون عملية موازنة صعبة بالنسبة إلى أويدا ، التي تواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.

تراجعت قيمة الين منذ أوائل عام 2022 لأن بنك اليابان قد خالف باستمرار الاتجاه العالمي المتمثل في رفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم.

تم تجاوز هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك كل شهر منذ أبريل 2022 ، لكنه يجادل بأن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل مؤقتة مثل حرب أوكرانيا.

وصف أويدا سابقًا موقف بنك اليابان الحالي بأنه "مناسب" وحذر من مخاطر التحركات المفاجئة ، نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

بعد إعلان بنك اليابان يوم الجمعة ، انخفض الين إلى 135.65 ين مقابل الدولار من 133.83 في التعاملات الصباحية.

- توقعات التضخم -

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة ، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة.

وتتوقع الآن 1.8٪ في 2023-24 و 2٪ في 2024-25 ، "ويرجع ذلك أساسًا إلى توقعات أعلى للأجور". في 2025-26 ، يتوقع البنك انخفاضًا في التضخم إلى 1.6٪.

كانت الرواتب في حالة ركود في اليابان ولكن هناك علامات على أنها قد ترتفع أخيرًا ، حيث أعلنت الشركات الكبرى بما في ذلك Toyota و Nintendo و Fast Retailing ، الشركة الأم لشركة Uniqlo ، عن زيادات كبيرة في الأجور في الأشهر الأخيرة.

توقع ريوتارو كونو ، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا ، أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في نهاية عام 2024 أو بعد ذلك ، عندما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا واضحًا.

وقال "لأن العوائد طويلة الأجل مستقرة على الصعيد العالمي ، فإن بنك اليابان تحت قيادة أويدا ليس مضطرًا إلى التسرع في إجراء تعديلات في السياسة".

وردد هذا الرأي تاكاهيد كيوشي ، الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث ، الذي قال إن قرار يوم الجمعة يظهر أن البنك لا يتوقع تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

كما خفض بنك اليابان توقعاته للنمو لليابان للسنة المالية الحالية ، إلى 1.4٪ مقارنة مع 1.7٪ سابقًا.

وحذر البنك من أن "هناك شكوك كبيرة للغاية بالنسبة للاقتصاد الياباني ، بما في ذلك التطورات في النشاط الاقتصادي في الخارج والأسعار ، فضلاً عن التطورات في الوضع المحيط بأوكرانيا وأسعار السلع الأساسية".