

واشنطن - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تعتزم تقليل مساعداتها لنحو ستة من وحدات الجيش الباكستاني يعتقد أنها قتلت مدنيين وسجناء عزل.
واذا ثبتت هذه المزاعم سيمثل القرار تضييقا استثنائيا على الجيش الباكستاني في وقت تنشد فيه ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أن تتخذ اسلام اباد المزيد من الخطوات للقضاء على المعاقل الامنة لحركة طالبان.
وقالت الصحيفة يوم الخميس ان الولايات المتحدة لم تبلغ باكستان بالقرار على الرغم من وجود مسؤولين باكستانيين كبار واخرين في الجيش الباكستاني في واشنطن حاليا لعقد سلسلة من الاجتماعات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه قوله ان ثمة "قلق كبير حتى لا نحرج" الجيش الباكستاني.
ووجه مسؤولون أمريكيون مرارا هذا العام أسئلة الى اسلام اباد حول مزاعم عن عمليات قتل خارج نطاق القانون قام بها الجيش الباكستاني وهو حليف مهم للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد متشددين من طالبان وتنظيم القاعدة.
وطلبت واشنطن من باكستان الشهر الماضي معلومات بشأن فيديو ظهر على شبكة الانترنت يزعم قيام جنود باكستانيين باطلاق النار على شبان مقيدين معصوبي الاعين وكانوا يرتدون الملابس التقليدية.
ويحظر القانون الامريكي تمويل وحدات عسكرية أجنبية تتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انها أبلغت وزارة الخارجية الامريكية ومسؤولين في الكونجرس في وقت سابق من العام الحالي بوجود أدلة على أكثر من 200 حالة اعدام سريع لاشخاص يشتبه بأنهم متعاطفون مع طالبان.
وذكرت تقارير أن عمليات القتل وقعت في وادي سوات حيث يعيش نحو 1.3 مليون شخص وحيث نفذ الجيش الباكستاني عملية عسكرية العام الماضي للقضاء على المعقل السابق لطالبان.