هآرتس.. للمتظاهرين الإسرائيليين: باعتراف لفين نفسه.. لا تصدقوا متهماً جنائياً وجوقة مسيحانيين

مهندس الانقلاب النظامي بنفسه وبجلالة قدره، وزير العدل يريف لفين، اعترف في مقابلة مع القناة 14 قبل أسبوعين بأن القانون الذي عمل عليه الائتلاف بتغيير تركيبة اللجنة لانتخاب القضاة “لا يمكنه أن يكون في دولة ديمقراطية”، لأن إقراره سيؤدي إلى وضع “تتحول فيه السلطات الثلاث إلى سلطة واحدة”.

بعد أشهر اعترف لفين بأن معارضي الانقلاب محقون. جاءت المقابلة بعد أن أقر الائتلاف الدفع قدماً بالصيغة الجديدة للقانون، التي عرضت كصيغة مرققة للمشروع الأصلي، ويتناول لفين الصيغة السابقة. “كان هناك ادعاء واحد، وهو في نظري ادعاء حقيقي: يأتون ويقولون، إنه في الطريقة التي يمكن فيها لأغلبية ائتلافية أن تعين عدداً غير محدود من القضاة، سنكون في وضع يؤدي بائتلاف معين – توجد له أصلاً سيطرة في الحكومة والكنيست على حد سواء – أن يسيطر في تلك الولاية على المحكمة العليا، مما سيؤدي عملياً إلى وضع تتحول فيه السلطات الثلاث لتصبح سلطة واحدة.

سطحياً، يعد هذا إنجازاً: ها هو حسم الأمر لهم؛ نجح الاحتجاج، وفهم قادة الانقلاب أخيراً ما الذي يفعلونه. والدليل، أن لفين نفسه، بكلماته، يعترف بأن المعارضين محقون وأن “الحجة حقيقية” وأنه لا يمكن تجاهلها، بل وأضاف بأن هذا هو السبب الذي جعل الائتلاف يغير صيغة التعديل المقترح ويعرض صيغة مرققة ظاهراً.

 لو دار الحديث عن حكومة عادية، معنية بشكل صادق بتعديل وإجراء تغييرات في صالح الدولة، لكان هناك بالفعل مجال للترحيب بالفهم حتى لو كان متأخراً.

لكن هذا ليس الحال. لفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فهما جيداً ما الذي يفعلانه. لم يعملا بنية طيبة، ولم يكتشفا بأثر رجعي أنهما يعملان على خطوة للسيطرة على السلطة القضائية، لم يحسم لهما الأمر فجأة بأنهما يجران إسرائيل نحو الدكتاتورية. كل شيء كان مخططاً له بتفاصيل التفاصيل. وعملا بنية مبيتة كي يدمرا أساسات النظام ويسيطرا بتعسف على السلطة القضائية، ولأجل إثارة النزاع والشقاق. كله في غرور لم يكن له مثيل في تاريخ الدولة.

 محظور الوقوع في أوهام عن عنزة أدخلت لأغراض المفاوضات أو أن الحكومة فهمت خطأها وأنها قريباً ستتخلى عن السخافة التي تسمى “إصلاح”. فالحديث يدور عن عصبة محتالين سياسيين تبدل الاستراتيجية كل يوم، لكنها تتمسك بهدفها الأساس: نزع ذخائر الديمقراطية عن إسرائيل في صالح متهم بالجنائي وجوقة المسيحانيين المتزمتين التي تقف إلى جانبه. وعليه، فعلى الاحتجاج أن يتواصل حتى سحب تام لقوانين الانقلاب.

أسرة التحرير

 هآرتس 5/4/2023